5.9مليار ليرة خسائر إئتمانية لبنك بيبلوس الداعم الأساسي لشركات مخلوف

أعلن بنك بيبلوس العامل في سوريا، عن مصروف خسائر إئتمانية وصلت إلى 5.9 مليار ليرة، حسب ميزانيته النصف سنوية، من أصل إئتمانات بلغت 17 مليار ليرة، ولم تتوقف حكومة النظام عند هذا الرقم ولم تحرك نحو البنك أي ساكن رغم خطورته.
الديون المعدومة إذاً وفق ميزانية البنك بلغت 35 %، وهذا ما سبق وأشار إليه الخبراء، فالعديد من البنوك باتت عاجزة عن استرجاع الأقساط الشهرية، لكن لبنك بيبلوس خصوصية فمعظم رجال الأعمال في البلاد، أسسوا البنوك لتمويل أعمال شركاتهم، وبنك بيبلوس محسوب على رامي مخلوف، حيث يمول البنك الشركات الخاصة بأعمال مخلوف، وبالتالي القروض المقدمة والتي انعدم جزء منها بسبب عدم إمكانية سداداها، ذهبت لصالح مخلوف.

وفي المقابل نشر البنك عن أرباحٍ "غير محققة" بقيمة 6 مليارات ليرة، أتت نتيجة فرق سعر صرف الدولار، ما يعني أن انخفاض الدولار وعودته حتى إلى حاجز المئة ليرة، سيؤدي إلى خسارة محققة لبنك بيبلوس الذي كان جريئاً في حديثه عن الديون المعدومة، خلافاً لباقي البنوك العاملة في البلاد.

ويحذر المراقبون من حالات الإفلاس التي يمكن أن تتعرض لها البنوك، والسبب أن النظام السوري لا يضمن المودعين، حيث الاحتياطي الإلزامي هو فقط 5 %، لا يغطي حجم الودائع، وقانون رفع رأس مال المصارف إلى 10 مليارات ليرة، تم توقيفه وبطل هذه العملية محمد الجليلاتي وزير المالية السابق في حكومة النظام، ومن المعروف أنه في حال إعلان إفلاس أي بنك فأموال المودعين يتم تعويضها من خلال رأس المال أو الاحتياطي الإلزامي، وقيم الإثنين منخفضة، علاوةً عن عدم وجود تشريعٍ قانوني صريح يحمي أموال المودعين.

وقروض البنك بلغت 17 مليار، في حين أن رأس ماله لا يتجاوز 3 مليارات، واليوم خسر عبر ديونٍ معدومة ما يقارب 6 مليار، الأمر الذي يرى فيه خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، أنه في البلاد التي تحترم مواطنيها يحتاج هذا الأمر إلى إجراء من قبل الجهات المعنية بالشأن المصرفي، ولا يجب أن يمر مرور الكرام.