تصريحات لافروف تُلهب أسعار الدولار واليوور في السوق السورية...والذهب ينالُ نصيبه

ألهبت خلاصة تصريحات سيرغي لافروف أمس السوق السوداء في دمشق، ولم يسلم منها أيضاً غرام الذهب محلياً.
فرغم أن التسريبات الإعلامية الغربية والإسرائيلية أكدت بصورة شبه قاطعة، منذ أول أمس، أن الضربة العسكرية الغربية لنظام الأسد مؤكدة، إلا أن أسعار صرف العملة الصعبة في السوق السوداء لم تتأثر كثيراً، وارتفعت أمس بصورة طفيفة مقارنة بأول أمس.
لكن من الواضح أن خلاصة تصريحات، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، ألهبت أسعار صرف العملة الصعبة اليوم، وانعكست بصورة ملحوظة على سعر الذهب محلياً.
تصريحات لافروف، والتي كان أهم جانبٍ في مضمونها، أن الدب الروسي لا يعتزم التدخل عسكرياً في حال ضرب حليفه السوري، أعطت، ضمنياً، ضوءاً أخضر روسياً لواشنطن وحلفائها بضرب النظام السوري.

وبغض النظر عن طبيعة الضربة ومداها، وهل تم التنسيق بين موسكو وواشنطن بهذا الشأن، أم لا، إلا أن تصريحات لافروف كانت كفيلة بإقناع الشارع السوري بأن حرباً خارجية قادمة، تطرق الأبواب، ما دفع السوق السوداء إلى الحركة، بعد استقرار نسبي ساده طوال حوالي عشرة أيام، تراقص خلالها الدولار على أوتار بضع ليرات تلامس جدار الـ 200 ليرة.

فأمس، وتحت تأثير التسريبات الإعلامية الغربية الكثيفة عن أن الضربة العسكرية باتت شبه مؤكدة، تحرك الدولار قليلاً، بمعدل ثلاث ليرات فقط، ليلامس حاجز 204 ليرات.
لكن ما حدث اليوم يعتبر مختلفاً تماماً، فالدولار لم يتحرك صعوداً، بل قفز مرتفعاً دفعة واحدة، 36 ليرة، ليسجّل 240 ليرة للمبيع، و235 ليرة للشراء.

وانعكس ذلك بطبيعة الحال على اليورو، الذي ارتفع دفعة واحدة، 44 ليرة، مسجّلاً 315 ليرة مبيع، و310 ليرات شراء، مقارنة بأسعار أمس، التي كانت قد سجّلت 271 ليرة مبيع، و262 ليرة شراء.

ولم يكن الذهب أحسن حظاً، فترقّى سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 1120 ليرة مقارنة بسعر أمس، مسجّلاً 9000 ليرة للغرام، في حين سجّل غرام 18 سعر 7714 ليرة.
ويتوقع مراقبون أن تواصل العملة الصعبة صعودها في الأيام القليلة القادمة، في حال تزايدت مؤشرات الضربة العسكرية المرتقبة لنظام الأسد.
كما حذّر مراقبون من انعكاسات سيناريو ضرب النظام السوري ضربات تأديبية لا تهدد قدرته على البقاء، من حيث أنها ستؤدي إلى تفاقم مساوئ الوضع المعيشي في سوريا، واستمرار الاقتتال بين الأسد والثائرين عليه في نفس الوقت، ما سينعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملات الصعبة، وبالتالي انخفاض الليرة وزيادة التضخم، وما سينتجه ذلك من تدهور جديد في حياة السوريين الاقتصادية في الداخل السوري.