سابقة اقتصادية.. مليار دولار أدخلها السوريون إلى الأردن

سجلت مجموعة "أكسفورد بزنس جروب" أول سابقة اقتصادية لصالح السوريين في الأردن والذي شهد تنامي مواقف مجتمعية ورسمية اتجاه ما خلفه حضور السوريين.

وقال التقرير الذي أصدرته المجموعة إن "السوريين جلبوا أكثر من مليار دولار إلى الأردن خلال العام 2012 في إشارة تدلل على وجود آثار إيجابية للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني"

وأكدت المجموعة، نقلا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، أن السوريين أدخلوا أكثر من مليار دولار على رأس المال في الاقتصاد الأردني الذي من المتوقع نموه بنسبة 3 % فقط العام 2013، وفقاً لأكثر التوقعات تفاؤلا

وبينت اللجنة أن معدل البطالة انخفض من 12.9 % خلال العام 2012 إلى 12.2 % في العام الذي سبقه بالرغم من الاعتقاد الشائع أن العمالة السورية تخطف الوظائف من الأردنيين.

إلا أن مجموعة "أكسفورد" أكدت في نفس الوقت أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات خطيرة بعد لجوء 500 ألف إنسان سوري إلى المملكة بحسب تقرير أصدرته مجموعة "أكسفورد بزنس جروب" منتصف الشهر الحالي.

وبين التقرير أنه جاء في مقالة نشرتها مجلة "لانست" الطبية في شهر تموز (يوليو) والتي شارك في كتابتها وزير الصحة والبيئة الأردني علي الحياصات، ووفقاً لما ذكرته هذه المقالة وما قاله الحياصات، فإن الحكومة أنفقت ما يقارب حوالي 53 مليون دولار على الرعاية الصحية للاجئين السوريين بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) والتي كان من ضمنها 5 ملايين دولار قدمتها وكالات الأمم المتحدة في دعم اللاجئين في هذه الفترة.

وأضافت المقالة أن اضطرار الحكومة سيكون في زيادة إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع الصحة والتي قدرتها الحكومة بقيمة 135 مليون دولار، وذلك حرصاً منها على تقديم نفس مستوى الرعاية الصحية للاجئين الجدد المتوقع وصولهم مع نهاية العام الحالي.

ووفقاً لما ذكرته أيضاً فإن الحكومة سوف تحتاج إلى تكلفة اضافية تبلغ 180 دولارا لتوسيع وترقية 10 مرافق صحية قائمة في المحافظات الشمالية لتتعامل مع مطالب نظام الرعاية الصحية على نطاق واسع هناك إلى جانب تدفق اللاجئين الذي شكّل ضغوطا مالية مباشرة على المالية العامة، كما أدى إلى عنف يجري عبر الحدود وتعامل المواطن الأردني مع عقباته التي لا تعد ولا تحصى على الاقتصاد الأردني. 

ووفقا لصحيفة الغد الأردنية التي أفردت مساحة للتقرير فإن من بين القطاعات التي لحق بها الضرر، القطاع الزراعي الذي يمثل نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن

وتعتبر الزراعة في كل من المدن الصغيرة أو القرى في محافظات (إربد والمفرق والبلقاء وعجلون) وسيلة عيش أساسية ويعتمد غالبية سكانها على الزراعة لكسب رزقهم لكن زيادة اللاجئين السوريين بنسبة 60 % أدت إلى تضررهم وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وتشير الصحيفة إلى أن المنافسة بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين في المناطق الريفية أدت إلى انخفاض الأجور الزراعية الموسمية بحيث وصلت إلى 150 دينارا أردنيا أي ما يعادل 210 دولارات أميركية لمدة 30 يوم عمل.