بسبب تأجيل العمليات الجراحية موت بطىء يلاحق الجرحى السوريين في الأردن !

يُقدر عدد المصابين من اللاجئين السوريين الذين هم بحاجة إلى علاج عاجل في الأردن بأكثر من 500 حالة تقريباً، وهم في ازدياد بسبب تفاقم الأوضاع الصعبة داخل سوريا. يُضاف إلى ذلك مرضى العمليات المتوسطة وحالات الولادة، كذلك الحالات النفسية التي هي بحاجة إلى علاج ومتابعة أيضاً، ولكن ما يمنع ذلك انتهاء صلاحية ورقة المفوضية أحياناً أو عدم وجودها لدى اللاجىء أصلاً وهذه المشكلة تقف عائقاً في كثير من الأحيان في طريق حصولهم على الخدمات العلاجية والصحية المطلوبة كما في حالات العمليات الحرجة التي لاتحتمل التأجيل. 

فراس الزعبي شاب لاجىء يعيش مع أمه المصابة التي لا تستطيع المشي وهي بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة ولكن ما يعوق ذلك عدم امتلاكها لورقة المفوضية "ما بيعالجوها لحتى تطلّع المفوضية والمفوضية بدها 6 اشهر حتى تطلع". 

أم نوار امرأة سورية أخرى لجأت من حمص إلى الأردن منذ أشهر وهي مصابة بتلف شبه كامل لمفصلي قدميها بسبب شظية أصابتها وهي بحاجة ماسة لإجراء هذه العملية وعندما ذهبت إلى المفوضية حددوا لها دوراً قبل نهاية الشهر الأخير من هذا العام أي في 26 / 12 / 2013، ورغم أنها بحاجة ماسة لإجراء هذه العملية لكونها شبه مشلولة لا تستطيع الحركة، رفض طبيب المفوضية معاينتها وقال لها "هيك أمور كتير مرت علينا"، وعندما طلبت منه أن يحولها إلى طبيب نسائية لتكشف عليها رفض أيضاً.

أما أبو محمد الشامي فلديه طفل في وضع صحي حرج ولم يستطع إجراء العملية المطلوبة له في سوريا بسبب الوضع الأمني الصعب، واصطدم أبو محمد هنا بتأجيل عملية ابنه بسبب ورقة المفوضية وارتفاع تكاليف العملية التي تبلغ حوالي 10 آلاف دينار. ولد ابنه كما يقول وهو مصاب بمرض وصفه الأطباء بتبادل أوعية ولديه فتحتان في القلب. ويضيف: "ابني بحاجة الآن إلى عملية يجب أن تجرى له خلال ستة أشهر أو سنة على أكثر تقدير، وقد وافقت المفوضية على تقديم دور للحصول على ورقة المفوضية بعد ثلاثة أشهر ولكن ما يعوق إجراء العملية تكاليفها التي تبلغ حوالي 10 آلاف دينار أردني، ولم توافق المفوضية على تغطية هذا المبلغ بسبب ارتفاعه "المفوضية ما بتقدر تدفع إلا ألفين دينار كحد أقصى" .

وفيما يشتكي بعض أصحاب الحالات الصحية الحرجة ممن يحتاجون لإجراء عمليات عاجلة من روتين التأجيل والتأخير بسبب انتهاء صلاحية ورقة المفوضية أو عدم وجودها في الأصل يؤكد الدكتور "ضيف الله الحسبان" مدير صحة محافظة المفرق أن المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في المفرق تقوم باستقبال الحالات الحرجة دون أن يكون مع أصحابها ورقة مفوضية أوغيرها مما يثبت شخصيتهم. 

سواء كانت ورقة مفوضية أو جواز سفر، أما الحالات المبرمجة (الباردة) – بحسب تعبير " د الحسبان" التي لا تحتاج الى إجراء طبي مباشر فالتعامل معها مختلف.

يضطر كثير من اللاجئين السوريين من ذوي الحالات الصحية الحرجة للانتظار طويلاً من أجل إجراء العمليات اللازمة لهم بسبب استخراج أو تجديد ورقة المفوضية وهذا الانتظار يترك انعكاساً سلبياً على وضعهم الصحي والنفسي.