رشاد الهندي يوضح لـ"اقتصاد" معايير وشروط اللجوء في ألمانيا

في إطار سعيها للتخفيف من معاناة اللاجئين أعلنت ألمانيا عن مبادرة لاستقبال 5000 لاجىء من سوريا إلى دول الجوار (سوريين وغيرهم) ولكن هذه المبادرة شابها الكثير من الغموض والتشويش وخاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين كانوا في سوريا ولجأوا الى ألمانيا هرباً من أوضاع الحرب. 

الناشط رشاد الهندي المقيم في مدينة هامبورغ بألمانيا قام بشكل تطوعي بالتواصل مع عدة مؤسسات ودوائر حكومية في ألمانيا وبعض الشخصيات السياسية الألمانية الهامة وبالذات المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الألمانية "هندريك لورجيس" بهدف التوصل إلى إجابات حول شروط ومعايير قبول اللجوء بالنسبة للسوريين والفلسطينيين على حد سواء وحول ذلك يقول لـ"اقتصاد": 

تنص المبادرة الألمانية لاستقبال 5000 لاجئ من سوريا على أراضيها, أن يكون هذا اللاجئ يحمل الجنسية السورية, وأن يكون مسجلاً في المفوضية العامة للاجئين في إحدى دول الجوار, أما الفلسطيني السوري وبسبب وجود منظمة الأونروا في دول الجوار مثل لبنان فإن حكومة ألمانيا الاتحادية تعلم بأن القليل منهم من استطاع التسجيل في المفوضية, وبالتالي فالفلسطيني السوري غيرالمسجل لدى المفوضية له فرصة في قبول طلب لجوئه فقط عندما يكون له صلة قرابة وثيقة بأحد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية (كالزواج بسوري مثلاً).

ويضيف الهندي إن موقف الحكومة الألمانية نابع من اتفاقية جنيف الدولية للاجئين والتي تنص في المادة 1d- بأن أية مبادرة للمساعدات الإنسانية (كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الألمانية) لا تنطبق على لاجئين يتمتعون بحماية ومساعدة إحدى منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة (كما هو الحال بالنسبة للأونروا) باستثناء من المفوض السامي للاجئين للأمم المتحدة (وهو حالياً البرتغالي أنتونيو غوتيرس António Guterres) أما في الدول الأخرى غير لبنان والأردن حيث لا تعمل مؤسسة الأونروا، فبإمكان الفلسطيني السوري التسجيل في المفوضة العامة للاجئين, وبالتالي فهو مخوّل ومتقدم تلقائياً للمبادرة الألمانية.

ويوضح رشاد الهندي أن ألمانيا استقبلت منذ منتصف العام 2011 وحتى هذه اللحظة حوالي 20 ألف طلب لجوء من سوريا (سوريون وأكراد وفلسطينييون), بنسبة 90% من السوريين والباقين هم من غير المعرفين (فلسطينيين وأكراد)وهذه الإحصائية –كما يؤكد الهندي- لا تعكس العدد الحقيقي للفلسطينيين السوريين, وهذا متعلق بطريقة الحصول على المعلومات أثناء تقديم طلبات اللجوء, حيث يتم الإجابة غالباً في التحقيق الأول من قبل الفلسطيني السوري بأنه من سوريا, وبالتالي يسجل كلاجئ سوري وليس كفلسطيني سوري, وهذا يتضح في التحقيق الثاني, أثناء تسليم الأوراق الثبوتية من قبلهم, ودائرة الهجرة واللجوء في ألمانيا تستمد إحصائيتها من التحقيق الأول, بالإضافة إلى علمنا كنشطاء صحفيين وإغاثيين بأن حوالي 80% من اللاجئين القادمين من سوريا إلى أوروبا وخاصة ألمانيا والسويد هم فلسطينيون سوريون، وبعد تواصلي مع دائرة الهجرة واللجوء- فيما يخص قانون لمّ الشمل من سوريا, أوضحوا لي بأن الخبر الذي تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول قانون اللجوء ليس بجديد ولا يخص السوريين فقط, وإنما هو متعلق بقانون لمّ الشمل للعائلات لكل من يعيش في ألمانيا من أية جنسية كانت, وهو يختلف من ولاية إلى أخرى من جهة درجة القرابة والصلة العائلية, 

فبعض الولايات تعترف فقط بالدرجة الأولى من القرابة (كالزوج والزوجة والأطفال والأخ والأخت القاصرين والأم والأب) والولايات الأخرى تشمل أيضاً صلة القرابة من الدرجة الثانية (العم والعمة والخال والخالة وأبناء العموم والعمات وأبناء الخال والخالات وأبناء الأخوة).

وبكل الأحوال يشترط أن يكون هناك مدخول مادي للشخص المقيم في ألمانيا وشروط أخرى من مثل مساحة البيت والأمور المادية، وفي هذا الشأن على الشخص المقيم في ألمانيا مراجعة دائرة الأجانب (Ausländerbehörde) في منطقته للاستفسار والتوضيح بالنسبة لأي معلومة تتعلق باللجوء إلى ألمانيا وشروطه ومعاييره.