مطالب بتدخل قيادات المعارضة قبل وقوع الكارثة.. 35 ألف سيارة سورية عليها مغادرة الأردن فوراً

لا قرارات علنية ومنشورة صدرت حتى اللحظة بقرار منع السيارات السورية من التجديد وتحويلها لخردة أيضا يمنع بيعها .. إلا أن عشرات السوريين أكدوا لـ"اقتصاد"أن القرار منفذ في مراكز التجديد المنتشرة في الأردن والتي اعتاد السوريون تجديد أوراق سياراتهم بها، وما يرشح صدقية الأنباء المتداولة قرارات سابقة للحكومة الأردنية وذات طابع علني لم يمضِ على صدورها الشهور الأربعة تناولت منع دخول أي مركبة تحمل اللوحة السورية إلى المملكة باستثناء السيارات التي تعبر الأردن "ترانزيت" إلى دول الخليج 

وجاءت التبريرات حينها أن هدف القرار الحد من أزمات السير الخانقة التي تعاني منها العاصمة، سيما خلال فصل الصيف في ظل عودة المغتربين وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى المملكة اضافة للحد من ظاهرة استخدام بعض السوريين في الأردن  مركباتهم لنقل الركاب بشكل غير قانوني بحسب ما تناقلت الصحف الأردنية حينها.

فيما وصفت صفحات نشطاء سوريين القرار الجديد للحكومة الأردنية بأنه باكورة التضييق بحق السوريين نظرا لتعسفه في النظر بحقوقهم لجهة عدم تمديد دخول السيارات السورية وعليها أن تغادر الأراضي الأردنية فوراً.

كما يؤكد قرار رئيس الوزراء الأردني والذي ننقله عن مصادر عادت بخفي حنين من مراكز التجديد على عدم السماح ببيع السيارات في المنطقة الحرة وعدم الاعتراف بأي وثيقة سورية تخص السيارات.

بقول متضررون من القرارات الجديدة إنه يوجد في الأردن نحو 35 ألف سيارة سورية وبمعدل وسطي مع كل سيارة عائلة من أربعة أشخاص يتوجب عليهم مغادرة الأردن مع سياراتهم.

وفيما سارع غالبية السوريين لإخفاء سياراتهم في أماكن سكناهم بانتظار مزيد من التوضيحات و ما ستسفر عنه حملات التوقيف ومنع التجديد، فإن البعض منهم بات مهددا بوجوب المغادرة بطريقة غير سافرة، رغم أن الغالبية ممن هربوا بأولادهم وأسرهم من النظام السوري وشبيحته. 

واعتبر بعضهم أن ما تنص عليه القرارات أشبه ما يسمى الدفع إلى القتل الحتمي بموجب هذا القرار مناشدين من يمثلهم في قوى الثورة والمعارضة بالتحرك العاجل للوقوف قبل وقوع الكارثة المحتمة بحسب وصفهم.

وفيما يسارع البعض للنظر للقرار بجانبه الاقتصادي باعتباره ضارا حتى بالاقتصاد الأردني باعتباره يسهم في انخفاض العائد الذي يدرّه مردود ورسوم التمديد، فكل سيارة سورية رسومها الشهرية 20 دينارا، أي أن دخل الخزينة الأردنية من السيارات السورية شهرياً 700000 سبعمائة ألف دينار، عدا المحروقات والإصلاحات!

ويذهب فريق لانحياز القراءة السياسية وراء القرار بجانبه الاقتصادي معتبرا أن ثمة تضييقا بدت ملامحه تبرز بالتضيق على السوريين تحضيرا لموافقتهم على أي من نتائج "جنيف2" سواء تعلق الأمر بمرور المساعدات للداخل أو شحنها للخارج، إضافة للتضيق على العمالة الشابة في الأردن والتي تعيل أسرا منكوبة.