مع شائعات قوية برفع سعر ه ..دمشق تعاني من شح المازوت

لم تمر العاصفة "أليكسا" بما اصطحبته من ظروف جوية صعبة مرور الكرام على كثير من العائلات الدمشقية التي عانت الأمرّين خلال الأيام الماضية حيث ارتفع الطلب على مادة المازوت، في وقت تفننت فيه حكومة النظام بقطع الكهرباء عن مختلف أحياء المدينة لساعات طويلة، ما اضطر السكان للعودة إلى مدافئ المازوت، وهو ماترافق مع شح كبير بالمادة وتحكّم تجار السوق السوداء بأسعارها ليصل سعر الليتر إلى 100 ليرة.

وعلى الرغم من أن مسؤولي النظام يصرّون على أنهم وزعوا كميات كافية من المازوت على كثير من الأحياء الدمشقية وريفها، إلا أن السكان يؤكدون بأن المادة قليلة في العاصمة دمشق والحصول عليها بات من الأمور الصعبة وأسعارها مرتفعة.

ولعل وضع "أبو زياد" يمثل حالة العديد من العائلات التي تعتمد على الكهرباء للتدفئة نظراً إلى غلاء المازوت وصعوبة الحصول عليه، إلا أنه اضطر -كما روى- إلى الخروج خلال الأيام الماضية العاصفة بحثاً عن المادة بعد أن بدأ البرد ينخر في عظام عائلته المؤلفة من أربعة أطفال، في وقت وصل فيه تقنين الكهرباء في منطقته إلى 10 ساعات في اليوم.

ولعل رحلته في مراكز الدولة باءت بالفشل بعد أن طلبوا منه تسجيل اسمه وانتظار دوره حيث يسبقه مئات وربما آلاف العائلات المنتظرة دورها أيضاً، فاضطر أخيرا للجوء إلى تجارالسوق السوداء ليدفع ثمن الليتر الواحد 100 ليرة، وحتى أولئك يتحكمون بكمية الليترات التي يبيعونها للمواطنين.

ومايثير استغراب "أبو زياد" وغيره من المواطنين أن تجارة المحروقات باتت على عينك يا تاجر بمباركة رجالات الحكومة وإشرافهم، وهو ما يؤكده أبو عمار حيث أنه ملأ خزانه منذ أشهر عن طريق إحدى مراكز الدولة، ففرض عليه الموظف سعراً أعلى من التسعيرة الرسمية بـ 20 ليرة، ولم يأبه بتهديدات "أبو عمار" بأنه سيشتكي عليه لمدرائه وهو مايدل بأنهم يتقاسمون غلة السرقة حسب تعبير "أبو عمار".

وما يزيد الطين بلة ويقلق السكان اليوم هو بعض التصريحات التي تتوالى من بعض المصادر بأن هناك نية لرفع سعر المازوت مرة جديدة حتى تساوي سعر المادة بالدول المجاورة لمنع تهريبها. 

حيث كان وزير النفط قد صرح بأنه لوكانت أسعار المشتقات النفطية مقاربة لأسعارها في الدول المجاورة لما جرى تهريبها ولعل الوزير في تصريحه يؤيد فكرة رفع سعر المادة.
ومايثير السخرية أيضاً أن حجة الوزير في تأييده لرفع السعر هو إيصال لمستحقيه وأن المستفيدين من الدعم بشكل عام هم التجار.

وفي هذا الإطار علّق خبير اقتصادي معارض أن رفع سعر مادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية لايصب سوى في مصلحة تجار السوق السوادء، فالمواطن بجميع الأحوال هو الخاسر الوحيد في هذه اللعبة على اعتبار أن التجار هم رجالات النظام وأذرعهم، مشيراً إلى أن المازوت عندما يرتفع سعره الرسمي سيرتفع سعره في المقابل بالسوق السوداء وخاصة أن التجار هم من تتوفر لديهم المادة.

وتابع الخبير أن الوزير وغيره عندما يتحدثون عن رفع في الأسعار يتناسون اليوم أن متوسط الدخل في سوريا يختلف عنه في الدول المجاورة، وبالتالي لايمكن مقارنة مواطن متوسط دخله 6000 آلاف ليرة مع آخر متوسط دخله 1500 دولار.

وأكد الخبير أن هناك الكثير من العائلات الدمشقية وخاصة أولئك المهجرين من منازلهم يعانون اليوم الأمرّين من شح المادة وصقيع البرد بسبب ذوبان الثلوج.

ترك تعليق

التعليق