"على الوعد يا كمون".. حكومة النظام ستستوعب العاطلين عن العمل!!

"الوزارة أتمّت خطة لاستيعاب قوة العمل بالكامل"، كلام أتى على لسان وزير العمل في حكومة النظام حسن حجازي، بعد أيامٍ من تأكيد "الأسكوا" على أن هناك عشرة آلاف شخص يخسرون عملهم في كل أسبوع، كلام صادم للوزير يتناقض مع المعطيات على الأرض وأيضاً مع أرقام الخبراء.
العبارة التي وردت على لسان حجازي أتت في سياق رده على تساؤلات اتحاد العمال، الذي سجل تسريحاً تعسفياً يفوق 150 ألف حالة مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، علاوةً عن الحالات العاملة في اقتصاد الظل.

والبطالة في سوريا ليست مشكلة آنية، أتت كنتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكنها مشكلة عميقة في الاقتصاد حيث لم يكن سوق العمل في أفضل الأحوال استيعاب 150 ألف داخل إليه سنوياً، لتكون البطالة في زمن النمو الرسمي الذي وصل إلى 6 %، هي أكثر من 8.6 %، بينما وصلت الأول إلى أكثر من 36 % في أفضل الأحوال.

وزراء النظام دائماً ما يعبرون عن حالة الانفصال عن الواقع التي يعيشونها، فمن ناحية يريدون اعتبار أن البلاد تسير بشكلٍ طبيعي ومن ناحية أخرى يريدون إرضاء القيادة عن عملهم، ليستمروا في مناصبهم، لتكون النتيجة تصريحات فضائية لا تمت للواقع بأي صلة.

الوزير تحدث عن خطة لاستيعاب العمالة، لكننا نتساءل أي خطة يمكن أن توضع في بلدٍ يعيش كل تفاصيله بشكلٍ استثنائي، ما هي الخطة طويلة الأمد التي يمكن أن توضع لاستيعاب كامل العمالة "أي أنه يريد القضاء على كل البطالة القائمة في البلاد قبل الأحداث وخلالها"؟.

ويبدو أن الوزير لا يعلم إلى الآن أن هناك أكثر من 3 مليون شخص بالحد الأدنى فقدوا عملهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من نصف الشعب السوري بحاجةٍ لمساعداتٍ عاجلة، علاوةً عن ملايين الفقراء من السوريين ممن يعيشون فقط على دولارٍ واحدٍ في اليوم.

والأهم الذي لا يدركه إلى الآن وزير عمل النظام، أن البلاد تعاني من الترهل، والبطالة المعلنة، والبطالة المقنعة، وضعف الإنتاجية، منذ عقود، حكم الأسد الأب والابن.

وإذا كان الوزير يعول في خططه على مسألة إعادة الإعمار التي لا بد وستنعش اقتصاد البلاد وستكون قارة على امتصاص اليد العاملة، التي ستعيد بناء ما دمرته الآلة العسكرية للنظام، بذلك فقط يمكن امتصاص جزء من البطالة، إذا كنا ضامنين أن الشركات التي ستقوم بإعادة الإعمار ستعتمد على اليد السورية، ولن تستقدم عمالتها.