استثمارات اللجوء "بردا وسلاما" على العمالة السورية في الأردن

تحولت استثمارات السوريين في العاصمة الأردنية عمان بردا وسلاما على العمالة السورية، وقد ينقضي معها عهد ملاحقة العمالة بموجب قرارات حكومية صدرت في الأردن تسمح للمستثمرين السوريين باستقطاب عمالة سورية بنسبة 30%، وهو ما أرخى بعض الرضى والهدوء في العلاقة الشائكة بين العمالة السورية وإجراءات حكومية أردنية تقول إنها تهدف لتوفير عمل لبطالة موجودة أساسا في الأردن.

وكانت وزارة العمل الأردنية أكدت مطلع الأسبوع الجاري أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستقدام العمالة السورية، إلى الأردن، بنسبة 30% يخص فقط المستثمرين السوريين الذين سينقلون مصانعهم من سوريا إلى المملكة بنسبة قد تصل إلى 60% لاستثماراتهم في المناطق النائية.

وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة في تصريح صحافي أمس إنه وتوضيحا للقرار الذي جاء بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية المتضمنة السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيين والفنيين) بنسبة 30% في القطاعات الاستثمارية ستكون للعاملين في تلك المصانع التي كانوا يديرونها تشجيعا للمستثمرين السوريين على نقل استثماراتهم إلى المملكة وليس متاحا لأي مستثمر آخر.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أكثر من 300 شركة سورية وجدت مستقرها -حتى حين- في الجوار الأردني ونزحت من سوريا جراء القصف اليومي من قوات النظام السوري.

كما تشير بعض المعلومات المتوفرة إلى أن قيمة الاستثمارات السورية في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي بلغ 100 مليون دينار بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، عوني الرشود.

وقال الرشود إن المؤسسة سجلت وصول أكثر 100 مليون دينار، أي ما يعادل 140 مليون دولار، من الاستثمارات السورية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي فيما أعلن البنك المركزي قبل شهرين عن إجراءات سيتخذها مع البنوك المحلية لتسهيل معاملات إيداع الأموال السورية لتشجيع استثمارات رجال الأعمال السوريين، بناء على طلب من رئيس الوزراء الأردني.

ويتصدر ملف العمالة السورية منذ شهور في العاصمة الأردنية أخبار الصحف والشارع الأردني والعمالة السورية على حد سواء وتصدّرت أخبار ضبط آلاف العمال السوريين في أسواق العمل الأردنية مقالات الصحف وحديث الشارع الأردني وقابله مخاوف السوريين من تصاعد موجات حساسية اجتماعية بدت ملحوظة تجاه السوريين عموما.

ولا يجد اللاجئ السوري غضاضة في حق مؤسسات المملكة في تطبيق القوانيين، لكن تصاعد تحميل اللاجئ السوري أعباء اقتصادية تعاني منها المملكة أصلا يخلق تحديات مجتمعية وحساسيات مرعية من الجهات الحكومية وذلك عبر التصريح بين الفينة والأخرى حول قضايا لا يتحمل وزرها اللاجئ السوري بحسب ما يقول "أحمد العلي" والذي يضيف أن مناطق الشمال الأردني كالمفرق والرمثا وإربد بدا شارعها الأردني يلفت يوميا إلى حجم أعباء استضافة اللاجئين وإحلال عمالة سورية بدل الأردنية وصولا في بعض الأحاديث لتحميل اللاجئ مشاكل أصلا قائمة قبل وصوله.