هل أصبح اللاجئون السوريون في الأردن ضحايا الإحصائيات والأرقام "الخُلّبية" !

ذكرت صحيفة الغد الأردنية أرقاماً وإحصائيات تفيد أن مجموع الجرائم التي ارتكبها اللاجئون السوريون في الأردن في الفترة ما بين 1/1/ 2011 حتى نهاية العام الماضي بلغ 5717 وأشارت الصحيفة التي لم تنسب إحصائياتها لأي جهة كما جرت العادة وإنما اكتفت بذكر "إحصاءات رسمية" إلى أن نسبة الجرائم المرتكبة في العام 2013 شكلت نحو 48 % من المجموع العام وبواقع 2900 جريمة، فيما بلغت في العام 2012 /1836/ جريمة بنسبة 34% مقارنة مع 18 % للعام 2011 وبواقع 981 جريمة وأشارت " الغد" إلى أن عدد القضايا ذات الطابع الاخلاقي من هذه الجرائم بلغت في الفترة نفسها 177 قضية بنسبة 3% أغلبها قضايا زنا وإدارة بيوت بغاء وهتك أعراض وأعمال منافية للحياء والاغتصاب، أما في قضايا المخدرات فبلغ مجموعها 243 قضية فيما بلغ مجموع قضايا المخدرات التي جرى ضبطها داخل مخيم الزعتري 9 قضايا وتم توديعها للقضاء منها قضية إتجار واحدة وثمانية حالات تعاطٍ.

وكشفت الإحصائية الرسمية -بحسب الغد – أن عدد الموقوفين من الجنسية السورية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الفترة بين 15/ 3/ 2011 حتى نهاية العام الماضي بلغ 2607 موقوفين بينهم 802 موقوف إداري أفرج عنهم و21 في السجن و1113موقوفاً قضائياً فضلاً عن 414 محكوماً مفرجاً عنهم و109 داخل السجن، وأشارت إلى أن عدد الموقوفين الذين ما يزالون داخل السجن منذ بداية الأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي بلغ 273 موقوفاً فيما بلغ عدد الموقوفين المفرج عنهم 2334 وبلغ عدد قضايا السرقات الواقعة من قبل اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة 807 جرائم شكلت ما نسبته 14 % من مجموع الجرائم والقضايا المرتكبة بينها 16 قضية سلب و33 قضية احتيال.

وبلغت نسبة اللاجئين السوريين دون سن الثامنة عشرة من مجموع اللاجئين 53.4% فيما تشكل فئة الشباب اعلى نسبة حيث تصل الى 28.2 %، أما نسبة الاناث فبلغت 52.1 مقابل 47،99% للذكور،وبلغ عدد السوريين الحاصلين على بطاقات الخدمة الخاصة باللاجئين منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي نحو 530 الفاً يشكل القاطنون منهم في إقليم العاصمة 31% فيما يضم إقليم الشمال 43% و16%في اقليم الوسط و3% في إقليم الجنوب و6% في إقليم البادية و1% في إقليم العقبة.

وهكذا تحول هذا التقرير الناري الذي يستند إلى أرقام غير منسوبة لأي جهة مخولة بالإحصاء إلى تقرير إحصائي لا علاقة له بالأرقام التي تسوقها جريدة الغد دون تمحيص أو دراسة، ولكن مما يلفت النظر، أن الجرائم، حتى نهاية العام الماضي، بلغت 5717 جاء تصريح لوزير الداخلية الأردني منذ أشهر قليلة ليذكر أن عدد هذه الجرائم وصل عام 2012 إلى 4845 وتضاعفت عام 2013 ليصل إلى حوالي 10 آلاف مع الإشارة الى أن معظم المتأثرين بتلك الجرائم هم السوريون أنفسهم. وفي الوقت الذي يذكر فيه هذا التقرير أن مخيم الزعتري شهد 177 قضية أغلبها قضايا زنا وإدارة بيوت بغاء، ينفي العميد"وضاح الحمود" مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين لوكالة فرانس برس أن وجود حالات من هذا النوع قائلاً " إن أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني وهي ظاهرة اجتماعية عند السوريين" فأين المصداقية في هذه التقارير وهل يكفي أن تسوق ارقاماً وإحصائيات لا تستند الى الواقع، لتتحدث عن حالات تحدث في كل المجتمعات المقيمة والوافدة على أنها ظواهر مستفحلة وخصوصاً أن من يتصفح المواقع الإلكترونية والصحف اليومية الأردنية يرى العجب العجاب من هذه الظواهر والقصص التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية.