من قال إن الاقتصاد السوري قد صمد لا يفهم في الاقتصاد والحياة شيئاً....العماش: المستقبل أسود وكارثي إن لم يرحل الأسد

صمد الاقتصاد السوري رغم كل الحصارات وما قيل عن انهياره وسقوط الأسد من بوابته، أم ترى ما نراه هو اقتصاد يعيش على الإنعاش وسيهوي بمجرد إيقاف القروض والدعم الإيراني والروسي؟!
تعافى النقد السوري نسبياً بعد وصول سعر الصرف مقابل الدولار لأكثر من 300 ليرة فهل في ذلك مؤشر على تحسن الاحتياطي النقدي والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية، أم القصة تدخل وبلطجة وقيد ومنع وحصر؟!
لماذا لم تعرف المعارضة سبيلا لتمويل نفسها بدل أن تبيع قراراتها للممولين والداعمين، أين تبدد أموال "الداعمين" وماذا حلّ بفكرة إعادة الإعمار؟!
ولعل الأخطر، هل تتنبه المعارضة لما يحضر من رشى وتوزيع كعكة إعادة الإعمار وترضية حلفاء النظام كما رأينا من عقود غذائية لإيران ونفطية لروسيا؟!

في محاولة لإيجاد أجوبة التقى"اقتصاد" مع الدكتور حسين العماش الخبير الاقتصادي ومدير هيئة البطالة في سوريا سابقاً، فكان هذا الحوار:

لا يفهون بالاقتصاد

* هل ما يجري من ترنّح يمكن اعتباره صمودا للاقتصاد السوري ولماذا لم ينهار كما توقع"أهل مكة"؟!

** من قال إن الاقتصاد السوري قد صمد من الانهيار لايفهم في الاقتصاد والحياة شيئا.
وإذا كان النظام لم يسقط حتى الآن، فإن الدولة السورية واقتصادها فقد سقطت بل سُحقت. فيجب أن نميز بين الاثنين: بقاء النظام عكس مفهوم انهيار الاقتصاد.

إن بقاء نظام الأسد حتى الآن هو بسبب أنبوب الحياة المالي والعسكري لمريض فقد القدرة على الحياة بمفرده، تمده به إيران وروسيا والعراق على مدى فترة الثورة. فهذه مصادر حقيقة قد أطالت بعمر النظام وقدرته على التدمير. يضاف إلى ذلك أن النظام قد اختطف الدولة وسيرها لمصلحته من خلال استخدامه لمبالغ احتياطي المصرف المركزي، وقدرته السيادية على خلق وطبع النقود للصرف على جنوده ومرتزقته. ولا ننسى سرقة بيوت السوريين وأموالهم وتشليحهم على الحواجز والمراكز الأمنية وغيرها، فهي مصدر دخل للنظام لايختلف عن مصدر الدخل لقطاع الطرق. بل إن هنالك فرضيات متداولة بين المراكز الاقتصادية تقول بأن هنالك مخزونا نقديا كبيرا (بالمليارات من الدولارات) أودعه رئيس النظام خارج سوريا، وتراكم من سرقة وتحويل عائدات النفط على مدى نحو 20 عاما. وهذا المصدر السري يستخدمه الآن للظهور بمظهر الصامد.

أما انهيار الاقتصاد السوري اليوم في مطلع 2014 فهو حقيقة، بل بمفهوم الاقتصاديين، إنه اقتصاد ميت وليس منهارا فقط. فلا يوجد إنتاج، ولا توزيع، ولا صادرات في كل مناطق الثورة التي تشكل 90% من اقتصاد سوريا. وإذا نظرنا إلى المؤشرات الاقتصادية فنجد أن انهيار سعر الصرف قد وصل إلى 335 ليرة للدولار منذ عدة شهور، والبطالة وصلت إلى أكثر من 50%، ونسبة الفقر تجاوزت 70% لكل السكان وهنالك نحو 9 مليون سوري في فقر مدقع يعيشون على مساعدات وكالات الإغاثة الدولية. أما مؤشر التضخم للأسعار وصل إلى أكثر من 300% في ظل غياب تام للدولة، فهذا يعني أن كل سوري يعيش مصيبة يومية. إذا كانت هذه هي مواصفات الاقتصاد السوري اليوم، فلو كان حاكمه هو هولاكو نفسه لاستحى وانسحب من حكم هذه الدولة جراء هذه الكارثة التي سببها.

سعر صرف الليرة

*ما الذي أوقف الليرة عن الانهيار بعد أن وصل سعر صرف الدولار لأكثر من 300 ليرة لتثبت على نحو 150ليرة للدولار منذ أشهر، بل وثمة مساع لتحسين سعر صرف الليرة، علماً أن الأسباب الاقتصادية لم تتغير، سواء من احتياطي نقدي أو إنتاج وتصدير ولا
حتى الآثار النفسية التي لا تشجع المتعاملين والمدخرين للإقدام على التعاطي بالليرة.

** الليرة لم تتوقف عن الانهيار، وإنما اعيد تزييف واقعها. إن تراجع سعر الصرف الظاهري من 335 ليرة للدولار إلى 160 ليرة للدولار حاليا هو نتاج عملية تجميل مصطنعة يقوم بها النظام لإظهار تماسك الليرة تجاه الواقع. وهذه العملية المقصودة لخفض سعر الصرف هي عملية سرقة غير مباشرة للسوريين الذين أصبح أغلبهم يعتمد على التحويلات بالدولار من الخارج وشرائها منهم بأسعار متدنية. فلا يوجد تناسب بين مؤشر التضخم والأسعار المرتفعة وبين سعر الصرف الذي يحاول النظام إبقاءه منحفضا. فالتضخم المرتفع يأكل قيمة هذه التحويلات. إنها سرقة رسمية غير معلنة. فالسعر المنطقي لليرة السورية في ظل هذا الانهيار الاقتصادي اليوم هو 500 لليرة وربما أكثر.

لا أحد يستطيع أن يدعي أن (حتى الموالين) أن هنالك اقتصاد دولة قائم حتى في المناطق الموالية للنظام. وما يوجد هو "اقتصاد حرب" إن صحت التسمية، ولكن ليس للمجتمع السوري ولكن لعصابات النظام. وعليه فإن الحديث عن تحسن أو تحسين سعر الصرف هو وهم، وهو جزء من عملية الخداع الرسمي في إطار جهود الطابور الخامس للفت في عزيمة الثورة.

كارثة الاقتصاد إن لم يرحل الأسد

* فيما لو تأخر سقوط النظام أو أبرمت صفقة دولية وبقي الأسد ولو لفترة في الحكم، أيعقل أن يتعافى الاقتصاد السوري أم أن السوريين مبشرون بمزيد من الفقر وقلة المداخيل.

** لسوء الحظ، فإن المشهد الاقتصادي القادم أسود وقاتم جدا، مالم يرحل بشار الأسد عن سوريا. لأن الاقتصاد المنهار لن يتعافى إلا بوجود استقرار سياسي وأمني. وهذا غير متاح في ظل حرب النظام على شعبه وسيبقى في حالة إنعاش لفترة طويلة. والأسوأ من ذلك أن سوريا لن تتعافى، أو بكلمة أخرى لن تبقى سوريا التي نعرفها على خارطة الدول، إذا بقي بشار الأسد في السلطة ومعه قوة الاحتلال الفارسي وميلشياته. والاقتصاد بمعناه من الجوع والتشرد والفقر والبطالة الواسعة هنا هو النتيجة/الضحية المباشرة بعد أرواح السوريين.

تمويل ذاتي

* أيعقل أن تعجز المعارضة عن تمويل مؤتمراتها كي لا ترتهن للممولين والداعمين وتبيع بالتالي استقلالية قرارها؟!

* * ابتليت الثورة بما يسمى "قادة" في المعارضة السياسية وفي الجيش الحر، ممن تصدروا الفضائيات من بلاد الاغتراب كممثلين للثورة، وهم فقراء فعلا في الفكر والتدبير. ومن يفتقر من هؤلاء إلى الممارسة الثورية أو الخبرة المؤسساتية فكيف له المعرفة بتدبير المال الذي هو عصب الثورة، وبالتالي أصبحوا فقراء وسلعة للبازار الدولي، وأفقروا الثورة بالمال بالنتيجة. فمن المنطق أن القادة الطبيعين لايملكون كل المهارات، ولذا عليهم أن يستعينوا بأهل الرأي والخبرة مم لديهم المهارة في جمع وإدارة المال، أو في تنظيم الجيوش وقيادة المعارك. لكن الكارثة أن قادة المعارضة كانوا نسخة مشوّهة من بشار في إقصاء الثوار الحقيقين أو أهل المعرفة والرأي، مع فارق أنهم لايملكون الدولة ولا القدرات ولا الإمكانيات التي ورثها بشار الأسد. ففشلوا ونشروا فشلهم على الثورة.

وقد نجحت دولة الكويت في عقد مؤتمرين للدول المانحة برعاية الأمم المتحدة خلال عامين لتمويل جهود إغاثة اللاجئين في دول الجوار، بمبالغ تجاوزت أكثر من 4 مليار دولار للمؤتمرين، أغلبه جاء من دول الخليج، وستديره الأمم المتحدة لصالح اللاجئين السوريين.
ولكن بحسب طبيعة نظام الأمم المتحدة للأسف فإنه لم يصل دولار واحد إلى الجيش الحر أو الائتلاف، وإنما تمر هذه المبالغ ضمن بيروقراطية الأمم المتحدة مع عوامل التآكل والتبخر بحيث لا يصل إلى اللاجئ السوري إلا نحو 30% من أصل المبلغ. وكنا نتمنى لو أن الائتلاف، وقبله المجلس الوطني، استوعب ديناميكية الثورة، وأعد لها ما يجب إعداده للاستفادة من هذا المال مباشرة بدلا من ضياعه في متاهات الأمم المتحدة.

لقد أضاعت "قيادة الثورة" فرصا عظيمة على مستوى القتال، والسياسية، والدبلوماسية، ولكن الأفدح كانت الكارثة المالية. ومنذ تأسيس المجلس الوطني ثم الائتلاف الوطني طرحنا عليهم مسارين هامين لتأمين مصادر تمويل عمليات الجيش الحر وإغاثة النازحين والجهد السياسي وغيرها وهما: تأسيس الصندوق الوطني السوري للإعمار في الخارج، واستعادة حقول النفط من أيدي النظام، ولكن للأسف لم يصغِ أحد من قادة المعارضة لا لشيء إلا لجهلهم، وبُحت أصواتنا وضاعت الفرصة الذهبية. واليوم هل سيضع نظام الأسد المجرم شروط المنتصر على أشلاء الحرية والثوار؟ سؤال ستوجهه محكمة الثورة والتاريخ على من أساء الأمانة.

استثمار "الدول المانحة"

* أين وصلت فكرة صندوق إعادة الإعمار وتجميع واستثمار أموال الدول المانحة؟!

** الصندوق كان ولايزال مطروحا. وبصفتي مسؤولا سابقا وخبيرا في مجال المال المؤسسي والاقتصاد، بعيدا عن نشاطي في الثورة، فإني كنت ولا أزال أعرف ما كان يجب على الثورة عمله حتى تنجح. ولكن الثورة تأكل ابناءها. فالمصيبة أن الثورة خطفت مرتين، الأولى من قبل أشخاص ليس لديهم الكفاءة ولا الرؤية فأوصلوها إلى متاهات متشعبة، والاختطاف الثاني عندما سلط عليها النظام تنظيمات متطرفة كـ"داعش وأخواتها". فأصبحت ثورة يتيمة ومخطوفة، بينما الشعب السوري لازال يدفع أفدح الخسائر.
وعودة على المصيبة بفشل تمويل الثورة، ومنذ تأسيس المجلس الوطني، ثم الائتلاف الوطني طرحنا على قادتهم (وبدون ذكر الأسماء هنا) مرارا وبإلحاح اتباع مسارين هامين لتأمين مصادر تمويل عمليات الجيش الحر وإغاثة النازحين والجهد السياسي وغيرها، ولكن للأسف لم يصغِ أحد لأنهم لم يستوعبوا خطورة الأمر. فالمال عصب الدولة، وهم هائمون في عالم الفكر اليساري، أو ابتهالات المساجد.

- المسار الأول: خارجي وهو الأسهل والمتمثل بإحداث "الصندوق الوطني السوري للإعمار" للثورة برأسمال قدره /5/ مليار دولار كبداية. ومهمة هذا الصندوق المقترح تجميع مصادر المال المؤسسي من الدول الصديقة، ومن المنظمات الدولية، ومن الأسواق المالية، ومن المغتربين، وغيرها من المصادر التي لايعرفها إلا المختصون في عالم الاقتصاد الحديث. وفي زخم الدعم الدولي للثورة الذي تجلى في عامي 2011 و2012 كانت إمكانية نجاح هذا الصندوق كبيرة، ولاختصرت كثيرا من معاناة السوريين وإذلالهم. ولكن لأن عقول هؤلاء من تسنّمو دفة القيادة كانت تفكر بطريقة ساذجة، وباعتقادهم أنهم بزيارة شخصية إلى أي مسؤول خليجي سيعبئ جيوبهم بالذهب، وسيوزعونه على محاسيبهم في الثورة دون المرور على مؤسسات مؤتمرات "أصدقاء سوريا" أو مؤسسات نزيهة تخدم الثورة أساسا. فففشلوا، وأصبحوا متسولين على الفتات السياسي.

هذا الصندوق هو للشعب وتديره المعارضة. وكمؤسسة وطنية فإن تمويله الدولي مهما كان شروط الممولين قاسية، فهو أهون الشرّين، إذ إنه يمنح الائتلاف حرية ومرونة للصرف على الجيش الحر والإغاثة وغيرها بصيغة تعادل الأعمال السيادية لدولة مستقلة. وهذا بالطبع سيكون أفضل لتبعية مالية غير مباشرة للمعارضة إلى الدول الداعمة للثورة بدلا من تبعيتها السياسية الفجة كما يحصل الآن. وللعلم فقد انشأت ألمانيا ذات التأييد الطري للثورة صندوقا ماليا مقره في عاصمتها وله مكتب بتركيا يفترض أن يمول مشاريع سورية. وهي مشكورة على ذلك. وهذا الصندوق لايجرؤ الائتلاف أو الحكومة المؤقتة أن يصرفا منه دولارا واحدا بدون التفويض من تلك الدولة. وهذا نموذج للتبعية المكروهة.

المسار الثاني: داخلي وهو إيرادات النفط والمناطق المحررة، ولكنه صعب جدا. ولو تنبهت له قيادة الثورة لأمكنها الحصول على موارد مالية لاتقل عن 100 مليون دولار شهريا في "خزينة مركزية داخلية للثورة" في أسوأ الأحوال. ومن المسارين: هذا الصندوق المقترح، مضافا إليها إيرادات النفط، ستكون المعارضة قادرة على تجهيز وتمويل جيش حر عديده 100 ألف مقاتل.

وبالخلاصة، كل التوقعات المتشائمة تشير إلى أن الصراع مع نظام الأسد المجرم سيطول. ولكن ربما لازال أمام الثورة فرصة للاستعداد ولتصحح أخطائها المالية، وإحداث الصندوق الوطني للإعمار، وربما محاولة استعادة حقول الذهب الأسود تلك.

كعكة إعادة الإعمار

* أين المعارضة من إعادة الإعمار بعد ندوة "الاسكوا" وما يقال عن توزيع"النظام" الحصص للحلفاء؟!

** إعمار سوريا لن يتم بوجود الأسد، والثورة ستنتصر حتما، والثورة هي التي ستعمر سوريا. أما أحاديث الإعمار من إعلام النظام ومرتزقته لن تحدث أبدا لأنها جزء من حرب الطابور الخامس. فالأسد يكون موجودا ليكون الإعمار سلاحا يوزعه كما يشاء. فإما الشعب السوري وإما نظام الأسد المجرم، والاثنان لن يلتقيا أبدا.

ومع أن الأمم المتحدة لها دور أممي سياسي ودبلوماسي مهم في العالم، إلا أن دورها في عمليات إعادة الإعمار ضعيف، وخاصة فرعها في بيروت- الاسكوا. وقد اطلعت سابقا على بعض دراسات الاسكوا، فهي تقنيا مناسبة أحيانا، ولكنك ترى سم النظام والانحياز إلى الاستبداد والفساد في كل سطر. وبالتالي فهي غير مقبولة.

والثورة السورية وشبابها أقدر على فهم الإعمار المناسب لوطنهم الجديد. فقد اجتمعنا مع مجموعة مهمة من المختصين السوريين في "بيت الخبرة السوري" على مدى أكثر من عام، وأنجزنا في عام 2013 وثيقة مهمة اسمها "خطة التحول الديمقراطي في سوريا". وتحتوي هذه الخطة على بنود متعددة، منها أهم مبادئ الإعمار وآلياته، وبرامجه، ومكوناته، ومصادر تمويله. وهنالك وثائق مهمة أيضا أعدتها "مجموعة عمل أصدقاء سوريا" في دبي عن إعادة الإعمار في القطاعات الرئيسية لسوريا.

ولتعزيز هذه الرؤية بالأرقام والإحصائيات، فإن تقديراتي الشخصية بناء على دراسة أعدت لهذا الغرض تضع تكلفة الإعمار بحدود 100 مليار دولار. ومع أن بعض الدراسات أشارت إلى أن الدمار هائل في سوريا، وتكلفته قد تكون أعلى من هذا الرقم بكثير، ومع ذلك فإننا
سنكون متواضعين ونؤكد أن هذا المبلغ سيكون كافيا لنهوض سوريا من جديد، إذ إن لدى السوريين عزيمة قوية واعتمادا صلبا على ذاتهم. وسيتم إنفاق بين 50 إلى 60% في السنة الأولى، وما تبقى سيصرف خلال العامين التاليين. وتشير تقديراتنا إلى أن التمويل الخارجي بالديون من الدول سيكون محدودا، ولن يتجاوز 30%، بينما نحو 70% سيأتي من السوريين في الداخل والخارج. والأهم من ذلك، أن الإعمار سيتم برؤية سوريا الجديدة وسوريا الحرة.

إن خطة الإعمار يجب أن تبدأ فور وقف القتال والاعتقال بإعادة ملايين اللاجئين والنازحين فورا كل إلى بيوتهم حتى ولو لم يستكمل إعمار بيوتهم المهدمة أو عدم توفر الخدمات. فهي أفضل من ديار اللجوء أو النزوح. ومع أن هنالك مسؤولية على هيئة الحكم الانتقالية تدبير ما لايقل عن 15 مليار دولار فورا لتوفير الحد الأدنى من ظروف المعيشة الإنسانية، فإن تشجيع هؤلاء اللاجئين على العودة فورا وإغلاق مخيمات اللجوء سيعطي زخما لحاضنة سوريا الجديدة من خلال مساهماتهم الفردية وتثبيت جذورهم من جديد وعدم السماح للغرباء بامتلاك ديارهم الخالية.

نائمون في العسل

* هل تفكر المعارضة في إيقاف "مؤامرات" إعادة الإعمار وأيضاً العقود التي يبرمها النظام وكان آخرها مع شركة"سيوز نفط غاز" الروسية للتنقيب على الساحل السوري لمدة 25 عاما.

** المعارضة، وهي خارج السلطة وتقاتل ضد شراسة النظام المجرم، غير قادرة اليوم على وقف استهتار النظام وسرقته وهدره ثروة الوطن إلى الدول والمنظمات الشريكة له في إجرامه، تحت مايسميه التنمية أو اعادة الإعمار، وفق منظوره الطائفي البغيض. وبالطبع فإن سلطة الثورة- هيئة الحكم الانتقالية القادمة إذا عبرت عن جوهر الشعب ستراجع كل تلك الاتفاقيات والعقود وسيتم إلغاء أي عقد أو اتفاق ينتقص من حقوق الشعب السوري.

والاتفاق المذكور مع شركة النفط الروسية تلك، هو كما يبدو، رشوة سياسية من النظام إلى روسيا لتستمر في دعمه. وهي اتفاقية لاتنطبق عليها الشروط الاقتصادية المنصفة لأنها عقدت بدون منافسة مفتوحة. وبالتالي سيتم إلغاؤها، وكذلك سيتم مراجعة وإلغاء أي صفقة مهما نجم عنها من التزامات سياسية أو مالية على الدولة السورية منذ انطلاق الثورة عام 2011.