لماذا يركز مسؤولو النظام على الخسائر والأضرار؟!

بدأت حكومة بشار الأسد ترمي"طعومها" كي تصيد ثمن"الصمود والممانعة" فبعد فتح باب الاستثمار النفطي والغازي أمام الشركات الروسية والصينية، تابعت بالنغمة ذاتها، ولكن حول إعادة الإعمار، فمن لقاء لبنان الذي نظمته"الأسكوا" إلى ما طرحته الحكومة حول مشاريعها العمرانية وتأمين"مسكن لائق للسوريين، مشوار قد تكون مراميه واضحة، خاصة إذا ما أضفنا له استقبال دمشق لمسؤولين أوروبيين وعرب تمهيدا لمسألة "انتشال" دمشق من واقعها المالي بعد تبديد احتياطياتها وتهديم جل اقتصادها.

رئيس مجلس الوزاء وائل الحلقي قال أمس "حجم الأضرار المقدرة جرّاء الحرب الكبرى على سوريا وصل إلى 4.7 تريليونات ليرة سورية (31,3 مليار دولار أمريكي)".

ويقارب هذا الرقم الناتج المحلي الذي قدرت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "الإيكونومست" أن يوازي 34 مليار دولار في العام 2014.

وأوضح الحلقي أن الحكومة رصدت مبلغ "50 مليار ليرة سورية (334 مليون دولار) لتعويض الأضرار"، أي بزيادة عشرين مليارا عن العام الماضي.

وسبقه النائب للشؤون الاقتصادية وزير الإدارة المحلية عمر ابراهيم غلاونجي بالقول: إن قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة بلغت لنهاية العام الماضي مبلغاً قدره 814.801 مليار ليرة سورية، في حين بلغت الخسائر غير المباشرة مبلغاً قدره 3.915 تريليون ليرة سورية لنفس الفترة الزمنية.

طبعا جاء كلام المسؤولين الحلقي وغلاونجي بعد تمهيد قطاعي عرضه كل وزير على حدى ليقول لنا ما هي حجم الأضرار والخسائر، بل ويقولان أحيانا ماذا يحتاجان لعودة الأمور إلى ما قبل 2011.

وكأن ثمة تمهيدا لمد يد نظام دمشق لمؤسسات مالية دولية، أو ربما لدول معينة، ليقترض منها بالتوازي مع حملته الانتخابية، ليري السوريين أنه بطل الإعمار كما كان بطل الحرب والممانعة.

يذكر أن دراسات عدة قدرت حجم الخسائر والأضرار، منها دراسة للمركز السوري لبحوث السياسات "إن خسائر الاقتصاد المحلي حتى نهاية 2013 بنحو 48.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2010."

عدا دراسة قدمتها "الاسكوا" حملت تفاصيل وإشارات، وعزفت على نغمة يحب أن يسمعها النظام...وتطرب المنتظرين للدخول من بوابة القروض وإعادة الإعمار.