النظام يسمح باستيراد مادة اللبنة مع زيادة أسعارها وارتفاع نسبة الغش في تصنيعها محلياً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يسمح من خلاله باستيراد مادة اللبنة المعلبة من جميع دول العالم، مشيرةً إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى منتصف حزيران القادم.

وجاء هذا القرار في وقت تعاني فيه أسواق دمشق وريفها من شح واضح في مختلف أنواع الألبان والأجبان، وهو ما يترافق مع ارتفاع حالات الغش في التصنيع مع غياب الشروط الصحية و الرقابة الرسمية عليها.

وأشار خبير اقتصادي معارض بأنّ معظم رواد هذه الصناعة الأصليين في ريف دمشق قد توقفوا عن التصنيع منذ أكثر من عام بعد أن تحول الريف والغوطة بشكل خاص إلى إحدى المناطق الساخنة، مشيراً إلى أن هناك من عملوا على نقل معاملهم إلى دمشق وريفها الآمن، حيث تابعوا إنتاجهم بشكل متواضع، بسبب التراجع الحاد في الثروة الحيوانية الذي أثّر على هذه الصناعة وقلّص من حجمها.

وبيّن المصدر أن أسعار الألبان والأجبان تشهد ارتفاعاً كبيراً ربما يوازي لو كانت هذه المنتجات مستوردة حيث يصل كيلو اللبنة إلى 600 ل.س في حين يترواح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 1000 إلى 1200 ل.س، في حين أن كيلو الحليب يباع وسطياً بين 100 إلى 110 ل.س.

وذكّر الخبير الاقتصادي بأن المشكلة بموضوع الألبان اليوم ليس في ارتفاع أسعارها فقط إنما في الرقابة على تصنيعها، حيث ظهرت الكثير من حالات التسمم التي اعترف بها النظام نفسه من خلال مواقعه الرسمية، والتي كانت بسبب إضافة بعض مواد غير صالحة للاستخدام البشري في تصنيع اللبنة على سبيل المثال حيث يضيف بعض المصنعين من ضعاف النفوس إليها مادة (السبيداج) التي تضاف إلى طلاء الجدران، وهو ما يجعل من اللبنة متماسكة وبحجم أكبر ويساعد المصنّع على تحقيق ربح من خلال استخدام أقل كمية من اللبن عند تحويله إلى لبنة.

يذكر أن صناعة الألبان والأجبان تراجعت في سوريا بما يصل نسبته إلى 80% وذلك حسب أحد مصادر النظام الذي اعترف بتدهور إنتاج هذه المواد الغذائية وذلك بعد خروج الورش في منطقة عربين بريف دمشق عن التصنيع.