أوروبا تبحث سبل منع مبيعات نفط للدولة الإسلامية من سوريا

قال دبلوماسى أوروبى، أمس، إن الاتحاد الأوروبى يبحث كيفية تشديد العقوبات لمنع مسلحى الدولة الإسلامية، من بيع نفط من حقول اجتاحوها فى سوريا.

وربما تطرح هذه القضية فى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، دعى الى عقده يوم الجمعة لبحث الازمة الانسانية والامنية فى العراق، حيث حقق مقاتلو الدول الإسلامية مكاسب مذهلة، وتبيع الدولة الإسلامية النفط الخام والبنزين لتمويل دولة الخلافة التى أعلنتها فى الآونة الاخيرة فى العراق وسوريا.

وحظر الاتحاد الأوروبى واردات النفط من سوريا فى عام 2011 لتشديد الضغط على حكومة بشار الاسد بسبب قمعها للاضطرابات. لكن فى ابريل نيسان 2013 خفف العقوبات للسماح بمشتريات نفط من المعارضة المعتدلة فى سوريا.

وقال الدبلوماسى الأوروبى الذى طلب عدم نشر اسمه إن خبراء من الاتحاد الأوروبى يبحثون ما إذا كانت هناك حاجة لتشديد عقوبات الاتحاد لكى بيع النفط من سوريا أكثر صعوبة على مقاتلى الدولة الاسلامية.

وقال "نحن نبحث هذا الأمر فى الوقت الراهن من وجهة النظر القانونية وكيفية تنفيذ ذلك."

وبعد ضغط من أعضاء فى الاتحاد الأوروبى بينهم ايطاليا الرئيس الحالى للاتحاد وفرنسا دعت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد إلى عقد اجتماع غير عادى لوزراء الخارجية يوم الجمعة لبحث الصراعات فى العراق واوكرانيا وغزة وليبيا.

وقالت وزيرة خارجية ايطاليا فيدريكا موجرينى إن الاجتماع يجب أن ينتج ليس إعلانا بالمبادئ المشتركة بشأن الأزمات فحسب وإنما "قرار بشأن مسار عمل قوى ومنسق".

ويبحث الوزراء المدى الذى يمكن أن يذهبوا إليه فى دعم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزانى الذى وجه مناشدة للحصول على أسلحة لمساعدة الأكراد فى مقاتلة المتشددين.

ويتعلق الأمر تحديدا بمناقشة ما إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبى سترسل الأسلحة مباشرة لأكراد العراق الذين يقاتلون متشددى الدولة الإسلامية أم أن من المتعين عمل ذلك من خلال حكومة بغداد المركزية.

وقرارات تزويد السلاح متروكة لكل من حكومات الاتحاد الأوروبى بمفردها على الرغم من وجوب التقيد بالخطوط الإرشادية الخاصة بالاتحاد الأوروبى.