النظام يسمح باستيراد الخلوي بخطين

سمحت حكومة نظام الأسد لجميع الشركات المرخصة أصولاً، باستيراد أجهزة خلوية تحوي خطين وذلك استثناءً من أحكام المنع.

ونقلت صحيفة "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف، أنَّ السماح سيكون بشرط الحصول على موافقة "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات" المسبقة ومراعاة بعض الشروط والمواصفات الفنية المتوفرة في هذه الأجهزة والمحددة للجودة، بالتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الاتصالات في سوريا.
وجاء السماح ضمن قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد همام الجزائري، الذي ألغى بموجبه جميع القرارات الصادرة مسبقاً فيما يخص هذا الشأن وأهمها القرار الصادر عن الوزارة رقم 900 تاريخ 21/4/2009، على أن يتم تسديد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن "مصرف سوريا المركزي" في هذا الخصوص.

وتعليقاً حول أهمية القرار، أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أنَّ صدور هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الجهات المعنية وذلك حرصاً على عدم دخول الأجهزة الخلوية التي تحتوي على خطين بطرق غير مشروعة عبر التهريب، وعلى الجانب الآخر يمكن لخزينة الدولة أن تستفيد من العائدات التي يمكن جنيها من استيراد هذه الأنواع من الأجهزة الخلوية بطرق نظامية.

ووصل عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بجريمة سرقة الهواتف المحمولة في سوريا إلى ما يقارب 10 آلاف دعوى خلال 2013-2014.