مصدر لـ "اقتصاد": 800 ألف ليرة للتخلص من "سحب الاحتياط" في حماه

ذكر أحد أبناء مدينة حماه لـ"اقتصاد" أن سلطات النظام بدأت تأخذ دفاتر خدمة العلم للموظفين من مواليد عام 1972، وما بعد.

وتُعتبر تلك أول حالة سحب مُحتملة للاحتياط من حيث العُمر، إذ من غير المسبوق أن تقوم سلطات النظام بسحب أشخاص من أعمار تفوق الأربعين سنة للاحتياط في قواتها.

وأكد المصدر لـ"اقتصاد" أن أحد أقاربه سُحب دفتر عسكريته، رغم أنه من مواليد الـ 72، وأنهم يركزون على موظفي الدولة، وبدؤوا ببعض الدوائر الحكومية، ويرتقب سكان مدينة حماه أن يشمل هذا الإجراء كل الموظفين الحكومين فيها.

وتناقلت مصادر إعلامية عديدة أنباء عن حملة مكثفة من جانب النظام لسحب الشباب إلى الاحتياط في "الجيش".

وحسب المصدر نفسه، فإن الحملة التي يقوم بها النظام على صعيد سحب الاحتياط تبدو مكثفة للغاية في مدينة حماه.

ويسيطر نظام الأسد على المدينة التي تُعرف بعدائها له منذ عهد الأسد الأب، لكنها لم تدخل في سياق الحراك المسلح ضده كغيرها من المدن التي شهدت حراكاً سلمياً قوياً.

ويعتقد المصدر الذي تحدث لنا أن النظام عاجز عن سحب الأعداد المطلوبة من المقاتلين من صفوف موالييه، لذلك يضطر لسحبهم من شباب مدينة حماه كونها خاضعة لسيطرته.

وحينما أبدينا استهجاناً لفكرة أن يسحب النظام رجالاً تفوق أعمارهم الأربعين للاحتياط، ذكر لنا المصدر أن الكثير من المقاتلين الموالين للنظام ممن يقفون على الحواجز داخل المدينة تبدو عليهم علائم التقدم في السن، فهم ليسوا شباباً، مما يعني أن النظام لن يكتفي بالمراهنة على عنصر الشباب في خضم النقص الفادح في المقاتلين الذي يعاني منه.

وكان مراقبون أكدوا أن جزءاً كبيراً من مقاتلي المليشيات الشيعية العراقية التي دخلت لتقاتل إلى جوار النظام، انسحبت من البلاد إلى العراق، لتقاتل ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، مما سبّب نقصاً واضحاً في عدد مقاتلي الأسد.

وأضاف المصدر بأن أحد أصدقائه الذي وصله تبليغ للالتزام بـ"الخدمة العسكرية"، وتجاهله، تعرض للاعتقال من منزله، وهو الآن في طريقه إلى درعا، وهي واحدة من ثلاث حالات، يعرفها المصدر شخصياً، لأفراد سِيقوا للاحتياط قسراً.

وأكد المصدر أن معظم من اعتُقلوا بغية السحب للاحتياط في حماه تم نقلهم لـ"جبهة درعا" تحديداً.

وكان النظام قد تكبد خسائر فادحة في درعا خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها خسارته لمنطقة "تل الحارة" الاستراتيجية.

وفي سياق الموضوع نفسه، أخبر المصدر "اقتصاد" أن سوقاً للرشاوي انتعشت بفعل حملة السحب للاحتياط تلك. وذكر المصدر أن أحد أقربائه دفع 170 ألف ليرة (من تحت الطاولة) كي يتمكن من تفعيل تأجيل "الدراسات العليا" الذي تقدم به للتهرب من "العسكرية".

واستطرد المصدر بأن التخلص من السحب للاحتياط يكلف 800 ألف ليرة. مضيفاً: "صرنا بسجن كبير".

وسجلت مصادر إعلامية عديدة حالات اعتقال وتوقيف على خلفية السحب للاحتياط في قوات النظام، في عدة مناطق من العاصمة دمشق.

ويتهرب الكثير من الشباب من الخدمة العسكرية لعلمهم أن مصيرهم أن يقتلوا أو يُقتلوا، الأمر الذي خلق سوقاً سوداء على صعيد التأجيل من الخدمة والحصول على موافقة شعبة التجنيد واستصدار جوازات السفر، خاصة بعد أن اتخذ النظام مؤخراً إجراءات قللت من فرص سفر الشباب خارج البلاد.