الأغنياء الجدد في سوريا.. ثروة صنعتها الجريمة

لم تهدأ بعد جبهات القتال في سوريا، حتى تغيرت معالم الهرم الاجتماعي، حيث تشكلت طبقة جديدة من الفقراء وأيضاً ظهرت ملامح طبقة أخرى من الأثرياء.

واعتاد السوريون على قاعدة ازدياد فقر الفقراء وازدياد أموال الأغنياء، حيث كانت الفئة الثانية تسلبهم لقمة عيشهم، لكن بطريقة غير مباشرة عبر فسادٍ التهم أكثر من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت ثمار النمو تقع في يد 20 % من المجتمع ويبقى السواد الأعظم من السوريين مهمشاً اقتصادياً واجتماعياً.

أما الآن فتغيرت خارطة توزع الثروة، حيث ظهرت طبقة جديدة اعتمدت على الجريمة لبناء ثروتها، ما يهيّئ المجتمع لاحقاً لظهور مافيات المال حيث تتمركز الثروة والقوة والجريمة في آنٍ واحد.

خطر ينبه إليه خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن السنوات الماضية كشفت أن المجتمع السوري منخور بالفساد حتى العظم، وأمراضه خرجت دفعةً واحدة، ما أثر على إعادة تركيب شكل المجتمع وطبقاته الاقتصادية والاجتماعية.

ويضيف الخبير: هناك من الأغنياء وأصحاب الأرزاق من ضاعت ثروته الصناعية أو الزراعية أي "ثروة فاعلة في القطاعات الإنتاجية"، وانزلق غالبية هؤلاء إلى طبقات الفقر، في حين تشكلت طبقة جديدة بنيتها قائمة على السرقة والجريمة.

ومحدثو النعمة سواء من الشبيحة أو المتسلقين على الثورة، يعتبرهم الخبير الاقتصادي عبئا آخر على المجتمع والاقتصاد في آنٍ واحد، حيث إنهم الفئة التي اعتادت تكوين ثروتها عبر الجريمة، وهو ما يعني بناء مجتمع كسول ومجرم، يحصل المال بطرقٍ غير شرعية وقوة السلاح.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة تحلل التقسيم الجديد للمجتمع السوري، لكن الخبير الاقتصادي يؤكد أن عدم وجود الأرقام لا ينفي حقيقة أن البلاد في المرحلة القادمة ستكون قائمة على أساس قانون الغابة حيث البقاء للأقوى، والقوة ستكون متمركزة في يد مافيات السلاح والجريمة.

ويمكن الاستدلال إلى الأرقام حسب ما صدر عن واقع الفقر، حيث قالت "الإسكوا" إن 90 % من السوريين سينزلقون إلى طبقة الفقر بحلول العام 2015.

وهنا ينوه الخبير الاقتصادي إلى أن معدلات الفقر كانت في العام 2010، 14 % فقط، وهذا ما يعني أن محدثي النعمة إلى جانب الأغنياء هم 10 % من المجتمع، لكنها نسبة كافية لإفساد المجتمع.