الاتحاد الاوروبي يتبنى عقوبات جديدة ويدعو روسيا لمراجعة موقفها

 تبنى الاتحاد الاوروبي الخميس عقوبات جديدة تستهدف القرم عبر منع الاستثمارات الاوروبية فيها والرحلات اليها للتعبير عن معارضته "للضم غير المشروع" لشبه الجزيرة الاوكرانية من قبل روسيا التي دعاها الى تغيير موقفها ازاء اوكرانيا بصورة جذرية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني لدى وصولها للمشاركة في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان على الرئيس الروسي والقادة الروس ان يفكروا جديا في ادخال "تغيير جذري على موقفهم ازاء باقي العالم".

واضافت قبل بدء القمة التي ستبحث مستقبل العلاقات مع روسيا، ان الازمة المالية الحادة التي تشهدها روسيا والناجمة جزئيا عن العقوبات الغربية، ليست "نبأ سارا، ليس للمواطنين الروس ولا لاوكرانيا ولا لاوروبا او باقي العالم".

ولا يتوقع ان تتبنى القمة عقوبات جديدة بحق روسيا، لكن يتوقع ان يقر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خطة استثمار بقيمة 315 مليار يورو اعلن عنها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الذي يتولى مهامه منذ شهر ونصف شهر.

والعقوبات الاوروبية الجديدة التي اعلنت الخميس بشأن القرم والمقررة منذ شهر تشكل توسيعا لسلسلة عقوبات محددة سابقة فرضت على القرم واقرها الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وبناء عليه يمنع توظيف اي استثمارات اوروبية في القرم تعبيرا عن معارضة الاتحاد الاوروبي لقرار ضمها الذي يعتبره "غير مشروع".

وردت روسيا على الفور مؤكدة ان القرم تشكل "جزءا لا يتجزأ من روسيا".

وتستكمل هذه العقوبات المتعلقة بالقرم سلسلة اجراءات اتخذها الاوروبيون منذ بدء الازمة في اوكرانيا، بينها لوائح شخصيات ممنوعة من الحصول على تأشيرات دخول وتجميد ودائع وكذلك حظر تمويل مصارف ومؤسسات نفطية روسية كبيرة من بينها روسنفت.

وادرج الرئيس الجديد للمجلس الاوروبي دونالد توسك على جدول اعمال القمة نقاشا حول "الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو". وبقي توسك سبع سنوات رئيسا لحكومة بولندا احدى الدول الاكثر حماسة في تفعيل الرد الاوروبي على النزاع في اوكرانيا.

ودعا الخميس الى "استراتيجية حازمة ومسؤولة في الوقت نفسه".

وقال المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد في بيان ان الاتحاد "فرض عقوبات مهمة اضافية تتعلق بالاستثمارات والخدمات والمبادلات مع القرم وسيباستوبول بهدف اعادة تأكيد سياسة الاتحاد التي تقضي بعدم الاعتراف بهذا الضم غير المشروع من قبل روسيا".

ويفترض ان يبحث قادة الاتحاد الاوروبي في ما بعد في العقوبات القاسية التي تقررت الصيف الماضي وينتهي اجلها في صيف 2015. وقال مصدر اوروبي "الجميع متفق على ان العقوبات لها تاثير ولكنها ليست هدفا بحد ذاتها"، مؤكدا ان روسيا لم تغير سياستها ازاء اوكرانيا قيد انملة.

واكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تؤيد الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين، ان اوروبا تسعى الى الحوار مع موسكو والهدف هو "التعاون الاوروبي في مجال الامن مع روسيا وليس ضد روسيا". واضافت انه "حتى تحقيق هذا الهدف تبقى العقوبات حتمية".

في المقابل، اشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس الى ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يخفف العقوبات المفروضة على روسيا اذا ما غيرت موقفها من النزاع في اوكرانيا.

وقال هولاند لدى وصوله الى بروكسل "ارى انه اذا ارسلت روسيا اليوم الاشارات التي ننتظرها، لن يكون هناك داع للاعلان عن عقوبات جديدة"، معتبرا انه "على العكس، سيدفعنا ذلك للتفكير في كيفية ان نبدأ نحن أيضا في تخفيف التصعيد".

واضاف "بمجرد ان تبدا روسيا اتخاذ اجراءات يمكن ان تؤدي الى تسوية الازمة في اوكرانيا لن يعود هناك اي سبب يدعونا لاطالة هذا الوضع".

واعتبر هولاند انه "من مصلحة الجميع، اوكرانيا وروسيا واوروبا التوصل سريعا الى حلول" للازمة.

وقال توسك انه يأمل ان يرسل الاتحاد الاوروبي رسالة واضحة بانه "مستعد لدعم اوكرانيا، بما فيه ماليا". وقدم الاتحاد الاوروبي 1,6 مليار يورو لاوكرانيا لكنه يطالب باصلاحات.

وقالت موغيريني ان على الاوروبيين ايضا "مناقشة ضرورة دعم برنامج الاصلاحات" الذي اعدته اوكرانيا. وقالت "لقد آن الاوان ليركز الاتحاد الاوروبي قواه حتى يجعل من اوكرانيا قصة نجاح، وهذا ما سيتطلب العمل في كييف وبروكسل معا".

وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر "علينا ان نعرف المبلغ المطلوب، لكن الاتحاد الاوروبي بلغ حدود قدراته في ما يتعلق بالميزانية".

والموضوع الآخر المهم المطروح هو خطة الاستثمار التي اعدتها المفوضية من اجل انعاش النمو بقيمة 315 مليار يورو والتي تثير خلافات بين المفوضية والعواصم الاوروبية.

وعشية القمة وجه يونكر نداء الى رؤساء الدول والحكومات ليقدموا مساهماتهم ويثروا صندوق الضمانات الذي يفترض ان تتم اقامته في الاشهر المقبلة. وقال يونكر ان "دولا عدة عبرت عن اهتمامها وانتظر مقترحات عملية وليس مجرد اقوال. انا بحاجة الى اموال".

ولكن الدول ال28 بعيدة عن ذلك، فهي ترغب اولا في معرفة اليات عمل البرنامج والمشاريع التي سيتم تمويلها، والفوائد المتوقعة لبلادهم. وقدمت هذه الدول تاييدا في الحد الادنى للخطة. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انها تفضل التركيز على ضرورة مواصلة الاصلاحات الهيكلية في اوروبا.