حكومة النظام تُلغي الإعفاءات الجمركية على استيراد بضائع عربية من غير بلد المنشأ

يبدو أن شريحةً من المستوردين السوريين فقدوا ميزةً تمتعوا بها خلال السنتين الماضيتين. فقد قررت حكومة النظام وقف تشميل البضائع والسلع عربية المنشأ والواردة إلى سوريا من غير بلد المنشأ بإعفاءات اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأقرّ أحد مسؤولي حكومة النظام أن غاية القرار، آنف الذكر، تأمين مصدر آخر لدعم خزينة "الدولة".

وحسب تصريحات لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، نقلتها صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، فإن القرار المذكور جاء نتيجة "التعافي الاقتصادي والانتعاش الذي استقرأته الوزارة لجهة تأمين السلع وتسهيل انسيابها إلى الأسواق المحلية بوفرة ومن أكثر من مصدر".

وكانت حكومة النظام قررت في نهاية العام 2012 تشميل البضائع العربية المنشأ، الواردة لسوريا من غير بلد المنشأ، بإعفاءات اتفاقية التجار الحرة العربية الكبرى، توخياً لضمان انسياب السلع التي كانت تُورّد إلى الداخل السوري، بعد أن أثرت القيود التي فرضتها بعض الدول العربية على حركة التجارة مع سوريا.

وكانت 19 دولة عربية وافقت على تدابير اقتصادية عقابية ضد النظام السوري في نهاية العام 2011، شملت تجميد أرصدة النظام السوري، ووقف التعامل مع مصرف سوريا المركزي، وتجميد المشاريع التجارية مع سوريا.

الإجراءات العقابية سابقة الذكر أثرت حينها على حركة الاستيراد لسوريا، مما دفع حكومة النظام إلى اتخاذ القرار الخاص بتشميل البضائع العربية المنشأ، المُستوردة إلى سوريا من غير بلد المنشأ، بالإعفاءات المُعتمدة في اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى.

وكان يمكن لتجار سوريين أن يستوردوا مثلاً بضائع إماراتية من لبنان إلى داخل سوريا، ويتم إعفاؤهم من جزء مهم من الرسوم والضرائب وفق اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى.

لكن قرار الإعفاء هذا أُلغي مؤخراً، بقرار من اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام. ويبدو أن ما ساعد الحكومة على هذا القرار حركة التجارة النشطة مع إيران تحديداً، ومع عدد من البلدان الدائرة في فلك "دول البريكس" المتحالفة اقتصادياً مع روسيا والصين.

ومع ضمان حركة انسياب البضائع والسلع اللازمة للداخل السوري، وجدت حكومة النظام أن من المناسب الآن إلغاء الإعفاء، وبالتالي بات على المستورد السوري الذي يجلب بضائع إماراتية أو سعودية (مثلاً) من غير منشئها الأصلي، أن يدفع غرامات ورسوم الاستيراد المُعتادة، دون أية إعفاءات.

وقد توقع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، أن رسوماً مهمة ستدخل خزينة "الدولة" بعد إلغاء قرار الإعفاء السابق.

ولا يؤثر إلغاء الإعفاء السابق على استيراد بضائع عربية المنشأ، من بلد المنشأ الأصلي، والمشمول بإعفاءات اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى.

وكان اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى قد دخل حيز التنفيذ في العام 2005، بنسبة تخفيض جمركي 100% على البضائع العربية المنشأ، وذلك بمشاركة 18 دولة عربية من بينهم سوريا.