خبراء يتوقعون تحقيق مطار القاهرة الدولي مليار دولار من شركات الطيران الخاصة خلال عامين

 قال خبراء في قطاع الطيران، إن مصر ستحقق عوائد تصل إلى مليار دولار خلال عامين، في حال قررت فتح مطار القاهرة الدولي أمام شركات طيران الخاصة المصرية لتنظيم رحلات دولية، تمثل الرسوم التي تحصلها إدارة المطار عن الركاب والخدمات.

وقال حسن عزيز، رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية العالمية للطيران (خاص) إن شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار القاهرة، ستحصل على رسوم بقيمة مليار دولار تقريبا من الرحلات التي ستنظمها شركات الطيران الخاصة في مطار القاهرة خلال عامين فقط.

وطالبت شركات الطيران الخاص في مصر مرارا بالسماح لها بتنظيم رحلات دولية من مطار القاهرة الدولي، وهو الحق الذى يقتصر حاليا على شركة مصر للطيران (الناقل الرسمي)، وخاصة مع النظر إلى الوضع الاقتصادي لهذه الشركات التي تكبدت خسائر بحوالي 100 مليون دولار في العام الماضي.

وأضاف عزيز في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه وفقا لتقديراته فإن شركة ميناء القاهرة الجوي (حكومية)، التي تتولى إدارة مطار القاهرة الدولي، تحصل على صافى دخل بواقع 100 دولار تقريبا عن كل راكب قادم لمطار القاهرة، وهى تأتى من مصادر عدة من بينها جزء من ثمن تذكرة الطيران، ومقابل خدمات الركاب، والخدمات الأرضية، ومبيعات الأسواق الحرة، والجمارك، ومبيعات الكافتيريات والمطاعم بالمطار.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، أن شركات الطيران الخاصة قادرة على جذب ١٠ مليون راكب خلال عامين فقط، مما يعنى أن الشركة ستحصل على عوائد بقيمة مليار دولار تقريبا في هذه الفترة.

وطالب اتحاد شركات الطيران الخاص، في وقت سابق بفتح الأجواء بمطار القاهرة الدولي، وإطلاق العنان لشركات الطيران الخاصة لتنظيم رحلات لها من القاهرة، مشيرا إلى أن تشغيل رحلات لشركات الطيران الخاصة من مطار القاهرة سيسهم بشكل سريع في نقل السياح والركاب الى القاهرة، وسيخلق جو من التنافسية بين الشركات بما يصب في صالح الراكب المصري، الذي سيجد أمامه مجموعه متنوعة من الاختيارات للسفر تناسب ظروفه واحتياجاته وبما يعود بالنفع على مصر.

وقال عزيز، إنه طلب من وزير الطيران المدني المصري دراسة فتح أجواء مطار القاهرة الدولي أمام شركات القطاع الخاص بناء على جدول زمنى محدد، وذلك بعد الانتهاء من إعادة هيكلة شركة مصر للطيران، وبما لا يضر بمصلحة الشركة الوطنية، مشيرا إلى أن فتح الأجواء يضمن منافسة عادلة بين مصر للطيران وباقي شركات القطاع الخاص.

وتكبدت مصر للطيران، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 خسائر متراكمة وصلت إلى 10 مليارات جنيه ( 1.32 مليار دولار)، نتيجة تراجع الحركة الجوية وانخفاض نسب الامتلاء على متن أسطولها الجوي.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، إنه اقترح في المقابل علي شركات الطيران الخاصة التوجه لفتح خطوط مختلفة عن تلك التي تعمل عليها مصر للطيران مما يضمن فتح أسواق جديدة، وإضافة جديدة للطيران المصري على خريطة العالم، وفى ذات الوقت يضمن عدم الإضرار بالشركة الوطنية، ليصبح هذا المبدأ استراتيجية عمل جديدة بحث يكون هذا المبدأ استراتيجية لتعامل وزارة الطيران مع شركات الطيران الراغبة في العمل.

وقال يسرى عبدالوهاب، نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي إن شركات الطيران الخاصة تعانى من أوضاع اقتصادية صعبة مما يحتم ضرورة فتح مطار القاهرة أمام هذه الشركات لتنظيم رحلاتها، لافتا إلى أن خسائر شركات الطيران المصرية الخاصة تخطت 100 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بارتفاع 33% مقارنة بعام 2013، والذى وصلت الخسائر فيه إلى 75 مليون دولار.

وقال عبد الوهاب فى اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول إن أبرز أسباب خسائر شركات الطيران الخاصة يرجع إلى انخفاض أعدد السياح، وتراجع حركة الحجوزات خاصة أن صناعة الطيران مرتبطة في المقام الأول بحركة السياحة، بالإضافة الى استمرار السياسية الاحتكارية لمصر للطيران بمطار القاهرة، وعدم السماح لشركات الطيران المصرية الخاصة لتنظيم رحلات لها من مطار القاهرة إلى أي نقطة دولية حتى لو كانت غير غنية بالحركة.

وكان عبد الوهاب قد قال في تصريحات سابقة للأناضول مطلع العام الجاري، إن السوق المصري يعمل به حاليا 13 شركه طيران خاصة تمتلك ما يقرب من ٢٠ طائرة.

وقال عبد العزيز فاضل وزير الطيران المصري السابق، إنه ليس مع المنع الكامل ولا الفتح بلا ضوابط لمطار القاهرة أمام شركات الطيران الخاصة.

وأضاف فاضل في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن إمكانيات مطار القاهرة الدولي لن تستطيع أن تستوعب الحركة الضخمة فى حال فتحه أمام شركات القطاع الخاص، دون التأثير على حساب سلامة وأمان التشغيل، والتي تشمل إمكانيات الملاحة والتوجيه، وأماكن الوقوف والإيواء، وخدمات الركاب والجوازات.

وأوضح وزير الطيران المصري السابق، أنه لابد من تنظيم الحركة في مطار القاهرة الدولي، حيث لا يوجد مطار دولي رئيسي مفتوح أمام جميع شركات الطيران، وأن عملية التنظيم يجب أن تحمي صناعة النقل الجوي المصري، وهو أمر ليس بغريب و مماثل لما تقوم به معظم دول العالم لحماية الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات والتي من بينها مثلا فرض رسوم جمركية علي البضائع المستوردة، أو منع استيراد البضائع التي لها مثيل يتم إنتاجه محليا.

وأضاف فاضل أن الركاب المصريين هم أحد مصادر الثروات الطبيعية لمصر ومن ثم يجب تحقيق الاستفادة منهم لصالح مصر للطيران والشركات المصرية، بشرط أن تكون مملوكة لمصريين وتتيح فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة في مجال السماوات المفتوحة في جميع المطارات المصرية، عدا مطار القاهرة.

وأوضح أن قرار فتح مطار القاهرة الدولي أمام شركات الطيران الخاصة، يستوجب تطبيق سياسة مرنة، تحرص على توفير حماية للصناعة الوطنية وتوفير بيئة تنافسيه عادلة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الشركات الأجنبية تتلقى دعم مادى من حكوماتها، بعكس مصر للطيران التي لا تحصل على أي دعم تحت أي مسمي من الدولة، بل تقوم هذه الشركة بدفع الضرائب وخلق فرص عمل للمصريين.

وعن الآثار السلبية لفتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الخاصة، قال فاضل إن الإيرادات التي ستخسرها مصر للطيران سوف تتوقف على حجم الحركة الجوية، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته سيكون هناك مردود إيجابي علي مطار القاهرة نتيجة الإيرادات الناتجة عن زيادة عدد الرحلات المغادرة من المطار.

الدولار = 7.53 جنيه مصري