السعودية..إحالة أعضاء مجلس إدارة شركة مقاولات مدرجة بالبورصة للتحقيق

قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية إنها أحالت عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة "محمد المعجل" للمقاولات (خاصة)، وهى شركة مساهمة مدرجة في البورصة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة، والاشتباه في وجود مخالفات لنظام (قانون) الشركات، وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف تداوله بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

ولم تذكر الوزارة أسماء الأعضاء المحالين للتحقيق.

وتم إيقاف التداول على أسهم شركة "المعجل" في البورصة السعودية منذ يوليو/ تموز 2012 نتيجة لتجاوز خسائرها 75% من رأسمالها وفقا لقواعد البورصة السعودية.

وتعمل مجموعة "محمد المعجل" التى تأسست فى عام 1974، فى تنفيذ أعمال المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وقالت الشركة في فبراير/شباط الماضي إن الخسائر المتراكمة للشركة ارتفعت إلى 3.04 مليار ريال، وذلك حتى نهاية يناير / كانون الثاني الماضي، بما يمثل 243.5 % من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال.

ووافقت هيئة سوق المال السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تداول أسهم الشركة في سوق خارج المنصة (خارج المقصورة الرئيسية)، وتم تنفيذ صفقة عليه في 17 فبراير/ شباط الماضي بسعر ريال واحد للسهم في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البورصة السعودية.

وكان أخر سعر للسهم قبل تعليقه عن التداول في السوق الرئيسة هو 12.5 ريال.

وتم إدراج أسهم الشركة فى البورصة منذ عام 2008.

والبورصة السعودية هي أكبر البورصات في المنطقة من حيث القيمة السوقية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة بها 168 شركة، موزعة على 15 قطاعات أكبرها البنوك والبتروكيماويات.

وتسبق هذه القرارات فتح البورصة السعودية للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، والذى من المقرر أن يفعل فى النصف الأول من العام الجاري، دون إعلان موعد محدد لذلك.

وقالت وزارة التجارة والصناعة وفقا للبيان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي