شركات ألمانية تتوقع زيادة الأعمال مع إيران بعد الاتفاق النووي

تأمل الشركات الألمانية أن تفوز بعقود أعمال بمليارات اليورو من إيران بعد أن توصلت القوى العالمية إلى اتفاق نووي مبدئي مع طهران وحث اتحاد الصناعات الهندسية الألمانية البنوك على تعديل سياساتها الخاصة بالتعامل مع إيران.

ويمهد الاتفاق المبدئي الذي أبرم يوم الخميس السبيل إلى تسوية تبدد مخاوف الغرب أن تبني إيران قنبلة نووية مع رفع العقوبات الاقتصادية على طهران في المقابل.

وقال فيلكس نيوجارت خبير التجارة الخارجية في غرف التجارة والصناعة الألمانية "مؤسسات الأعمال الألمانية ترى هذا الاتفاق علامة تبعث على التفاؤل."

وقال نيوجارت إنه إذا رفعت العقوبات الاقتصادية بحلول منتصف العام فإن تعاقدات الأعمال مع إيران قد "تنتعش بشكل ملحوظ" في النصف الثاني للعام 2015. وأضاف قوله إن الصادرات الألمانية إلى إيران قد تتضاعف في السنوات الخمس التالية.

وفي عام 2014 زادت قيمة الصادرات الألمانية إلى إيران نحو 30 في المائة إلى 2.4 مليار يورو بعد تعطيل بعض العقوبات.

وقال نيوجارت "في الأجل الطويل قد ترتفع المبادلات التجارية إلى خانة العشرات."

وتابع نيوجارت كلامه قائلا إن الاهتمام بالآلات والماكينات الألمانية ما زال مرتفعا وإن الاحتمالات جيدة لقطاعات السيارات والكيماويات والبتروكيماويات والمشورة الطبية والطاقة المتجددة.

وأشاد اتحاد الصناعات الهندسية الألمانية بالاتفاق قائلا إنه ما دام المتفاوضون اتفقوا على التفاصيل الباقية فإنه سيكون أساسا قويا للعلاقات مع إيران في المستقبل ومن ذلك العلاقات الاقتصادية.

وقال الاتحاد إن بعض العقوبات ستبقى بدون تغيير من الوجهة القانونية لصناع الآلات الألمان حتى التوصل إلى اتفاق نهائي لكن طلب إيران على الآلات من المرجح أن يزداد لأن مثل هذه المشروعات تحتاج في الغالب إلى مهلة زمنية طويلة لتسليم المشتريات. واضاف الاتحاد ان الطلب على قطع الغيار للآلات سيزداد ايضا.

وقال الاتحاد إن صادرات الآلات الألمانية إلى إيران هبطت إلى 455 مليون يورو في عام 2013 من 1.57 مليار يورو في 2006 لكنها انتعشت إلى 631 مليون يورو العام الماضي.