ثُلثا حالات استهداف المنشآت الحيوية في سوريا يقوم بها النظام

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 90 حادثة استهداف لمنشآت حيوية بسوريا، خلال شهر تموز المنصرم، تتحمل قوات النظام أكثر من ثُلثيها.

وذكرت الشبكة في بيان لها، وصلت إلى "اقتصاد" نسخة عنه، أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المنشآت سواء قبل أو أثناء الهجوم.

وتوزعت المنشآت المستهدفة إلى 21 مكاناً دينياً، 14منشأة طبية، 12 من البنى التحتية، 11 سوقاً، 10مدارس، 8 جسور ومعابر، 7 سيارات إسعاف، 2 من المنشآت الجامعية، 2 من المنشآت الخدمية، 1 من الأفران، 1 من المواقع الأثرية، ومخيماً للنازحين.

وتوزعت حالات استهداف المنشآت الحيوية إلى 60 حادثة من قبل قوات النظام، و6 حوادث من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، و5 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، و8 حوادث من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، و8 حوادث من قبل قوات التحالف الدولي و3 حوادث قامت بها جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وأشار التقرير إلى  أن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن استهداف قوات النظام للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات الإدارة الذاتية الكردية قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي وعديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة النظام، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأخيرا،ً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.