عندما تصبح العودة إلى سوريا خياراً لبعض اللاجئين في الأردن

يشكل تواجد اللاجئين السوريين في الأردن عامل ضغط مستمر على ارتفاع كلف المعيشة وتفاقم المشكلات الاقتصادية. ووفق الأرقام المعلنة تستضيف الأردن 1.4 مليون سوري يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة.
 
وفي ظل الحديث عن السلبيات الاقتصادية للجوء السوريين للأردن، يقول خبراء اقتصاديون أن هناك جوانب إيجابية لوجود مستثمرين بين السوريين، وهؤلاء السوريين حققوا فائدة لاقتصاد الأردن.

وبالمقابل فإن الصورة الرمادية تبدو سيدة الموقف داخل المخيمات الكبرى في بلد يعاني من نسب بطالة مرتفعة.

ويقول ناشط في المجال الإغاثي، فضل عدم ذكر اسمه، لموقع "اقتصاد"، أن الواقع الاقتصادي للاجئين السوريين يمكن تصنيفه إلى قسمين، داخل المخيمات وخارجها، وبالنسبة لمخيم الزعتري هناك مصادر للدخل من خلال بيع وشراء المعونات بالإضافة إلى السوق في المخيم الذي يوجد فيه الخضراوات والملابس والمطاعم، حيث يسمح بدخول البضائع وخروجها منه وإليه.
 
ويوضح الناشط أن مصادر الدخل للسوريين خارج المخيمات تعتمد على العمل المتنوع في المحلات التجارية والمصانع الأردنية ومشاريع الخضراوات، إضافة إلى قطف الزيتون والبندورة والفواكه.

ولا يخفي الناشط بأن عمل السوري ممنوع في الأردن إلا أن اللاجئين السوريين لا يكترثون لهذا أبداً لأنهم يريدون العيش، وهنالك كارثة كبرى وهي انقطاع المساعدات الغذائية عن اللاجئين خارج المخيم، منذ شهرين. وكان بعض اللاجئين، يبيع جزءاً من المساعدات المقدمة له من قبل برنامج الغذاء العالمي أو من المساعدات التي تقدم من الجمعيات الخيرية.

وبهذا الصدد، يقول أبو خليل، وهو لاجئ في الأردن، أن السوري خارج المخيمات ينحت بالصخر حتى يستطيع تأمين إيجار المنزل والمصاريف على الرغم من غلاء الأسعار والضغوطات الأمنية التي تواجهه لمنعه من العمل، يُستثنى من ذلك من له مصدر خارجي في دول الخليج ومن الجمعيات وما شابه، إلا أن الكثير من العوائل السورية تذهب إلى سوريا بسبب تردي الأوضاع المعيشية في الأردن.
 
ويشير أبو خليل إلى أن متوسط الإنفاق أو الحد الأدنى للمصروف الشهري لعائلة من 4 أفراد يقارب ٣٠٠ إلى ٣٥٠ ديناراً أردنياً، أي ٥٠٠ دولار أميركي، معدل وسطي لأسرة مكونة من أربعة أشخاص.

وبحسب العاملين في مجال "الإغاثة"، فالأردن بلد اقتصاده ضعيف، والمساعدات من المفوضية شبه متوقفة أو معدومة، والمساكن التي يقطنها السوريون لا تتوفر فيها الشروط المناسبة للعيش إلا أنها تبقى صعبة المنال، والمنزل المؤلف من ثلاث غرف بـ ٢٥٠ ديناراً بدون كهرباء وماء، والاستديو الصغير بـ ١٠٠ أو ١٥٠ ديناراً، وما يزيد من معاناة اللاجئين السوريين مؤخراً، مواجهة قرارات قضائية في الأردن لإخلاء منازلهم لعجزهم عن دفع إيجارها، عقب وقف إعانات برنامج الغذاء العالمي.

 وكما ذكرت بعض التقارير الإعلامية، هناك شح يطال 93% من اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات.
   
يشار إلى أن الحكومة الأردنية صرفت حوالي 178.5 مليون يورو وذلك لتغطية تكاليف نزوح اللاجئين السوريين خلال عامي 2011-2012. وتعتبر السلطات الأردنية أن آثار تدفق اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني، جسيمة.

وعلى الرغم من أنّ اللاجئين السوريين لا يستطيعون العمل في البلاد بشكل قانوني، إلا أن وزارة العمل الأردنية سجلت ما يقارب  160 ألف لاجئ سوري يعملون في البلاد حالياً، بطريقة غير مشروعة.

يذكر أن الاستثمارات السورية في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وصلت إلى 140 مليون دولار.