"دير الزور تُعدم تجويعاً".. وثائقي يرصد معاناة حيي الجورة والقصور

يسلط الفيلم الوثائقي، "دير الزور تعدم تجويعاً"، الضوء على حصار حييّ "الجورة" و"القصور" في المحافظة، التي انتفضت مع انطلاقة الثورة السورية ضد نظام الأسد وحرر أبناؤها ممن انتسبوا للجيش السوري الحر أكثر من 90% منها قبل أن يتدخل تنظيم الدولة ويخترق صفوف الجيش الحر ويزرع الفتنة بين فصائله ليقاتلهم فيما بعد بتهمة الردة.

 ويشير الفيلم وهو من إنتاج حملة "دير الزور تُذبح بصمت"، إلى أن "تنظيم الدولة تمكن من السيطرة على المحافظة بعد حرب استمرت حوالي الـ 7 أشهر قُتل فيها خيرة مقاتلي دير الزور بالإضافة إلى نسبة كبيرة من المدنيين بتهم مختلفة".

وعرض الفيلم مشاهد لعدد من الآليات العسكرية والمدنية التي استولى عليها تنظيم الدولة، وظهرت مشاهد مؤلمة لبعض المدنيين ممن تم إعدامهم في الشوارع العامة وقد رفعت أيديهم إلى الأعلى فيما تدلت أجسادهم المدماة على الأرض ووقف أطفال صغار ينظرون إلى المشهد باللامبالاة.

وأشار تقرير "دير الزور تعدم تجويعاً" إلى أن النظام ومليشياته يسيطران على عدة أحياء داخل المدينة من بينها المطار العسكري وجزء من الجبل المطل على المدينة بالإضافة للواء 137 وحيي الجورة والقصور اللذين خُصصت مادة الفيلم لهما.

ويبلغ عدد السكان في حيي الجورة والقصور حوالي 400 ألف نسمة يشكل الموظفون وطلاب الجامعات نسبة كبيرة من عدد السكان المتواجدين في الحيين.

ونوّه التقرير إلى أن "تنظيم الدولة فرض على حيي الجورة والقصور حصار خانق في الخامس عشر من الشهر الأول 2015 وكفّر كل من يتواجد في مناطق النظام".

وتضمن التقرير مشاهد حصرية صُوّرت بشكل سري من داخل حي الجورة ويُسمع فيها صوت ناشطة وهي تسأل عن أسعار السلع الغذائية ولفت التقرير إلى أن "قوات نظام الأسد منعت دخول كافة المواد الإنسانية والغذائية للأهالي مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها وفقدان الكثير منها، وأصبح الأهالي يعتمدون على المهربين لإدخال المواد الغذائية".

ولم يكتف النظام بهذا-حسب التقرير- بل عمد إلى منع دخول المواد الى مناطق سيطرته عن طريق مطاره العسكري الذي لايزال يعمل إلى هذه اللحظة، وتعمد تجويع الناس وابتزازهم بهدف إخراجهم من المدينة إما براً إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة أو جواً مقابل مبالغ مالية خيالية وليخرج للعالم بدور الضحية الذي تحاصره جماعة تنظيم الدولة.

وسلط الفيلم الضوء على الأوضاع الإنسانية داخل حيي الجورة والقصور اللذين يتعرضان لقصف شبه يومي بقذائف الهاون وكل المصابين والضحايا هم من المدنيين، ومع تدهور الأوضاع وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب الجوع وتلوث المياه وشح الخدمات الطبية وانقطاع الكهرباء، ازداد عدد الضحايا، ويموت أبناء دير الزور والعالم يتفرج.
 
ولفت التقرير إلى أن "عدد الأفران في حيي الجورة والقصور أربعة أفران يعمل منها فرن واحد الآن فقط لا يكاد يكفي حاجة 5% من السكان ويبلغ ثمن ربطة خبز مائتي ليرة سورية وسعر الليتر الواحد من المازوت المكرر 2000 ليرة وسعر الكغ الواحد من الحطب 200 ليرة سورية في حين أن متوسط راتب الموظف لا يتعدى الـ 20 ألف ليرة سورية.

وتنتشر في دير الزور-بحسب الفيلم-العديد من الأمراض الخطيرة ومنها "اللاشمانيا" و"فقر الدم" و"التهاب الكبد الوبائي" و"الجرب" مع شبه انعدام للأدوية والكوادر الطبية.

وكشف التقرير عن بعض الشخصيات التي تلعب دوراً في التضييق على دير الزور ومنهم اللواء "محمد خضور" قائد الأمن والجيش في المنطقة الشرقية المسؤول عن تصاريح الخروج، ويقوم بابتزاز الناس ويساومهم على حياتهم وأعراضهم ومالهم مقابل الموافقة على إخراجهم وقد جمع ثروة طائلة لقاء هذه الأعمال.

أما "دعاس دعاس" مدير إدارة أمن الدولة، فهو المسؤول عن استخراج النفط من الآبار الموجودة بجانب مشفى الأسد وبيعها بأسعار خيالية لأهالي دير الزور المحاصرين.

 وهناك "عصام زهر الدين"، المسؤول عن الجيش في المطار وما حوله، واهتمامه الكبير بالنساء وملذاته الشخصية.

 و"مازن الكنج"، رئيس فرع الأمن العسكري المسؤول عن تهريب المواد الغذائية من الريف الغربي إلى الجورة والقصور بالاتفاق مع أحد أهم أمراء تنظيم الدولة في منطقة الحسينية، "محمد الجابر"، الذي يُعتبر الرأس الكبير في عمليات التهريب التي تتم.
 
علاوة على اللجان الشعبية وجيش العشائر ومهمتهم التشبيح والتشليح والسطو والاعتقالات داخل الأحياء المحاصرة ولواء جن العزيز المبايع لتنظيم الدولة ومهمته إلقاء القبض على أي شخص يحاول الهرب براً حيث قام باعتقال وقتل الكثير من الشباب الذين هربوا من النظام ومضايقاته.

ووثق التقرير وفاة 197 شخصاً قضوا في حيي الجورة والقصور خلال العام الماضي، وتوزعت أسباب وفاتهم كما يلي:
 45 شخصاً بسبب الجوع وقلة الدواء.
89 شخصاً بسبب القصف على الحيين بقذائف الهاون من قبل تنظيم الدولة.
25 شخصاً أثناء الخروج من الأحياء المحاصرة.
23 شخصاً أثناء إدخال المواد الغذائية للأحياء المحاصرة.
15 شخصاً أعدموا بسبب إدخال المواد الغذائية للأحياء المحاصرة.

لمشاهدة فيديو الفلم الوثائقي اضغط هنا