المعارضة التركية تُهول من سيناريو حصول السوريين على الجنسية

في حوار له على أحد المواقع الإخبارية التركية (SOZCU)، وكرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن منحه الجنسية التركية لأصحاب الكفاءات من السوريين، قال أحد المسؤولين في حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP) أن 252 من اللاجئين السوريين سوف يحصلون على الجنسية التركية في 29 نيسان هذا العام 2016، حيث يشكلون الدفعة الأولى من حوالي 3 مليون لاجئ سوري قدموا إلى تركيا هرباً من القتال في سوريا منذ 29 نيسان من العام 2011.

وحسب المسؤول، في الحزب التركي المعارض، إردوغان توبراك، سيكون هؤلاء مواطنين أتراك بموجب قانون الجنسية التركي بعد إكمالهم مدة خمس سنوات من الإقامة في تركيا التي يتطلبها قانون الجنسية التركي كشرط للحصول عليها.

وأضاف المسؤول التركي المعارض أنه بمنح الجنسية التركية للسوريين سوف تتغير التركيبة السكانية في عدد من المحافظات التركية في غضون 3 أو 5 سنوات وقد يكون هناك رؤساء بلديات سوريين مستقبلاً.

 وقال أيضاً أن حوالي 152 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ عام 2011 وهؤلاء سيكونون مواطنين أتراك طبقاً لقانون الجنسية التركي كونهم ولدوا لأبويين أجنبيين على الأراضي التركية.

 كما اتهم المسؤول التركي المعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه يريد التأثير على الاستقرار السياسي في تركيا من خلال إشراكه 3 ملايين لاجئ سوري بالانتخابات التركية عام 2019، وأن اللاجئين السوريين وخصوصاً في المناطق الحدودية باتوا يؤثرون بشكل واضح في التركيبة الديموغرافية حيث يوجد في مدينة كيليس الحدودية حوالي 90 ألف لاجئ سوري ومن الممكن أن يكون رئيس بلديتها مستقبلاً، سوري الأصل، على حد وصفه، كما يمكن للسوريين دخول البرلمان التركي كأعضاء عن عدد من المحافظات التركية كأورفا وماردين وغازي عينتاب ومرسين.

 هذا الخبر والتصريح الذي سبق ذكره نقله عدد من المواقع الالكترونية بشكل مجتزء دون توضيح وتفصيل فيه لجذب القراء، لذلك عمد "اقتصاد" إلى ترجمة أهم ما جاء فيه ليتبين أنه يأتي في إطار التصريحات والمناكفات السياسية المعتادة بين الأحزاب التركية، وهو ما أكده لـ "اقتصاد" مصدر حقوقي سوري على دراية بالوضع السياسي التركي.

 ورأى المصدر الحقوقي أن تصريحات المسؤول التركي المعارض فيها الكثير من اللغط ومخالفة أيضاً لقانون الجنسية التركي الذي يشترط لحصول السوري على الجنسية التركية عدة شروط منها الإقامة الدائمة أو إقامة العمل في تركيا لمدة خمس سنوات ولا يكفي للحصول عليها الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، مهما استمرت مدة الإقامة في تركيا، ولا حتى الولادة على الأراضي التركية بالنسبة للمواليد السوريين.