بوادر انهيار اقتصادي مدوٍ للنظام.. أزمة ارتفاع الدولار تعصف في كل القطاعات

لا يمكن النظر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما فوق 620 ليرة خلال فترة زمنية قصيرة، على أنه حدث عادي ويمكن امتصاصه والتكيف معه بسهولة، حتى داخل أروقة النظام، بدا الحدث مرعباً، وبدأت صحافته تدق ناقوس الخطر وتعلن، أنه ما لم يكن هناك إجراء سريع وفوري، فإن الدولار سوف يصل إلى 700 ليرة خلال يومين، وذلك بحسب صحيفة الوطن الموالية للنظام.

أما عن آثار هذا الارتفاع ونتائجه، فقد أطنبت وسائل إعلام النظام وصفحات التواصل الاجتماعي الموالية له، في الحديث عن القدرة الشرائية لـ "الموظف"، بالمقارنة مع دخله الذي لم يعد يتجاوز الـ 50 دولاراً في الشهر.. مشيرة إلى أن هذا الدخل لم يعد يكفي سوى لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للأسرة المتوسطة الحجم التي تريد تغطية الحد الأدنى من حاجياتها الأساسية.

أما موقع "سيرياستيبس" الاقتصادي، المقرب أيضاً من النظام، فقد ذهب إلى أبعد من الشكوى والحديث عن الآثار والنتائج.. فقد طالب "الرئيس" بأن يقوم بإجراء تغيير حكومي فوري، مع وضع فريق اقتصادي "متمرس".. كما طالب بإقالة أكثر من 100 مسؤول في الوزارات والبنوك وباقي القطاعات، متهماً إياهم أنهم يعملون لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة البلد، الأمر الذي تسبب في هذا الانهيار المدوي للاقتصاد والدولار.. بحسب وصف الموقع.

وفي أسباب هذا الهبوط المدوي لليرة، قالت صحيفة قاسيون الموالية للنظام، أنه يعود إلى توقف المركزي عن ضخ الدولار في شركات الصرافة لأغراض البيع لـ "المواطنين"، بحجة أنهم بدأوا يستثمرون هذه العملية للمتاجرة في السوق السوداء.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن أحد أصحاب شركات الصرافة، أن المركزي لم يعد يضخ فيها إلا لأغراض تمويل المستوردات، كما أنه خفّض مبلغ الضخ من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.. معبراً عن اعتقاده أن ذلك كان أحد أبرز أسباب فقدان السيطرة على الدولار في السوق السوداء.

ميدانياً، كان لارتفاع سعر صرف الدولار إلى هذا المستوى القياسي، وقعه على الأسواق، فقد تحدثت وسائل إعلام النظام وصفحاته عن فوضى عارمة في التسعير بين سوق وآخر، بالإضافة إلى امتناع العديد من محال الجملة عن البيع.. وذكرت صحفية الوطن أن الأزمة انعكست على المحروقات كذلك، حيث تشهد محطات الوقود ازدحاماً كبيراً في جميع المحافظات، بعدما قام النظام بتخفيض كميات البنزين والمازوت لهذه المحطات، بسبب عجزه عن الاستيراد بالعملة الصعبة..

من جانب آخر، تقدر أوساط اقتصادية مقربة من النظام، أن تكلفة إعادة الليرة إلى سعر 500 ليرة مقابل الدولار، أصبحت كبيرة جداً، إذا ما ظل النظام يعول على تدخلات المركزي، بحسب ما نقل موقع "سيرياستيبس" عن أحد المحللين الاقتصاديين، داعياً إلى استنفار للقطاعات الاقتصادية في البلد من أجل إيجاد مخرج إنتاجي سريع للأزمة، قبل أن يتم فقدان السيطرة بالكامل على انخفاض الليرة وجعل الأسواق السوداء هي من تتحكم بها..