النظام يستولي على عقارات لرجال أعمال أبرزهم، موفق القداح

أصدرت حكومة النظام السوري مجموعة قرارات تضمنت الاستيلاء بشكل نهائي على الأراضي الزائدة عن سقف الملكية لعدد من كبار المالكين، وذلك تنفيذاً لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة خلال العقود الماضية، والمحددة لسقف الملكية الزراعية، كقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 الصادر عام 1958، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963، والمرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1966، وقانون تحديد الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980.

وضمت الأسماء التي تم الاستيلاء على أملاكها عدداً من رجال الأعمال المغتربين أبرزهم موفق قداح، الذي تم بموجب قرار صدر مؤخراً، ونشر رسمياً إيذاناً ببدء تنفيذه، الاستيلاء على نحو 18 عقاراً له في محافظة درعا، و3 عقارات في محافظة حمص، بينما شملت القرارات الأخرى الخاصة بباقي المالكين الاستيلاء على عشرات ومئات العقارات الموزعة بين محافظات درعا، ريف دمشق، السويداء، وحمص.

واعتبر الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، عدنان عبد الرزاق، أن قانون الاصلاح الزراعي لعام 1958 والذي جرى تعديله ثلاث مرات، "يطبق متى شاءت القيادة الحكيمة"، مضيفاً في تعليق على القرار على صفحته في "فيسبوك": "كيف يطبق رغم أن سوريا الأسد اعتمدت اقتصاد السوق منذ 2005 وفتحت باب الشراء والاستثمار لمن يريد..؟!".