الأسعار في حوض اليرموك هي الأغلى على مستوى المناطق المحررة في درعا

على الرغم من فتح الطرق المؤدية إلى قرى حوض اليرموك في محافظة درعا بشكل جزئي، والسماح بإدخال بعض البضائع والمواد الأساسية إليها، إلا أن هذه المنطقة ومنذ احتدام الصراع والمعارك بين جيش خالد بن الوليد من جهة، وبين أحرار الشام والجبهة الجنوبية للجيش الحر من جهة أخرى، لا تزال تشهد أعلى الأسعار، بالمقارنة مع باقي المناطق المحررة في المحافظة.

ويعزو مراقبون ذلك، إلى شح المواد الأساسية الداخلة إلى المنطقة وارتفاع أجور النقل إليها، إضافة إلى تعرض السيارت الناقلة إلى خطر الإصابة بنيران الاشتباكات ما يجعلها عرضة لخسائر كبيرة، الأمر الذي يفرض قيماً إضافية على أجور نقل  البضائع، وبالتالي ارتفاع أسعارها، يضاف إلى كل ذلك، طمع تجار الأزمات وضعاف النفوس، الذين يستغلون احتياجات المواطنين للإثراء السريع، في ظل غياب الرقابة والسلوك الأخلاقي والقيم الرادعة. 

وقال مصدر مطلع من منطقة حوض اليرموك التي تقع في معظمها تحت سلطة لواء خالد بن الوليد، المتهم بمبايعة تنظيم الدولة، إن أسعار المواد في تلك المنطقة أعلى من أسعار مثيلاتها في باقي المناطق المحررة، بنسب تتراوح ما بين 15 و35 بالمائة، رغم أن الدولار الأمريكي في تلك المنطقة يصرف بأقل من سعره الحقيقي في باقي المناطق بنحو 10 ليرات سورية، لافتاً إلى أن منطقة حوض اليرموك تخضع لهذه الإجراءات منذ أكثر من سبعة  أشهر ما انعكس سلباً على حياة المواطنين وزاد في معاناتهم، لاسيما في ظل حالة الفقر المدقع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف المصدر أن "إغلاق الطرق وفرض إجراءات صارمة على دخول بعض المواد إلى منطقة حوض اليرموك وعلى خروج المنتجات الزراعية منها، يتسبب بخسائر كبيرة للمواطنين وللمزارعين"، مؤكداً أن استمرار إغلاق الطرق، ومنع دخول المشتقات النفطية إلى المنطقة، والذي مازال مستمراً منذ بداية العام الحالي، سيتسبب في أزمة تدفئة، إذا ما استمر خلال فصل الشتاء، في ظل غياب بدائل المشتقات النفطية كالأخشاب والحطب، إذ لم يتبق أية أشجار حراجية في المنطقة، بسبب تحطيبها واستخدامها في عمليات الطهي والتدفئة، خلال السنوات  السابقة.

وقال المصدر إن غياب الأفق لحلحلة الأمور في المنطقة، التي وصفها بـ "المنسية"، دفع الكثيرين من أهلها إلى النزوح عنها، بسبب حالة الضيق التي يعيشها الأهالي، الذين فقدوا كل الآمال بعودة الأمور إلى دورتها الطبيعية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلها الوجهاء والشخصيات الفاعلة في محافظة درعا، لإيجاد الحلول المناسبة، والتي لم تتمخض حتى الآن سوى عن التوسط لدى الجهات المتصارعة، لفتح الطرق لساعات محدودة لإدخال بعض المواد الأساسية، حسب وصف المصدر.

وقال المصدر إن أعمال الناس في قرى حوض اليرموك الأقصى متوقفة تماماً، وحركة الأسواق ضعيفة، ونشاطاتها خجولة، ومعظم سكانها يذهبون رغم الخطر إلى أسواق تسيل ونوى وسحم الجولان، لشراء حوائجهم، حيث تتوفر في أسواق هذه البلدات كل المواد وبأسعار مقبولة، مقارنة مع أسعار المواد في قرى حوض اليرموك الأقصى.

وأشار المصدر إلى أن أسعار المواد في قرى حوض اليرموك كانت كالتالي، للكغ الواحد:

سكر 425 ليرة سورية.

شاي 3900 ليرة سورية.

بيض 1500 ليرة سورية.

زيت زيتون 1100 ليرة سورية.

زيت نباتي 925 ليرة سورية.

عدس 450 ليرة سورية.

برغل 400 ليرة سورية.

طحين 250 ليرة سورية.

مربيات ما بين 850 و ألف ليرة سورية.

أما أسعار الخضار فكانت كالتالي:

بندورة 125 ليرة سورية.

لوبياء 300 ليرة سورية.

بطاطا 200 ليرة سورية.

خيار 225 ليرة سورية.

بصل 250 ليرة سورية.

فليفلة 350 ليرة سورية.

فاصولياء 450 ليرة سورية.

كوسا 250 ليرة سورية.

باذنجان 200 ليرة سورية.

ثوم 1500 ليرة سورية.

تين 450 ليرة سورية.

عنب بلدي 275 ليرة سورية.

رمان 225 ليرة سورية.

تفاح ما بين 225 و حتى 450 ليرة حسب النوعية والجودة.

خوخ أحمر 350 ليرة سورية.

أما أسعار اللحوم فكانت:

الغنم 3000 ليرة سورية.

عجل 3300 ليرة سورية.

فروج 950 ليرة سورية.

أما أسعار المشتقات النفطية وهي تصل تهريباً، سعر الليتر منها:

بنزين 850 ليرة سورية.

مازوت 550 ليرة سورية.

الغاز المنزلي 6500 ليرة سورية.