خطوة إذعانية جديدة.. كهرباء وسياحة الساحل السوري في عهدة روسيا

صرح مصدر مسؤول في مديرية كهرباء اللاذقية بأن شركات روسية تجارية تنوي تركيب مولدات كهربائية، لتغذية محافظتي اللاذقية وطرطوس بالكهرباء وفقاً لنظام الأمبيرات.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر رسمية في محافظة اللاذقية بأن المحافظة وقعت عقوداً مع شركات روسية لاستثمارات سياحية في الساحل السوري، ومناطق الاصطياف.

الاستثمار بالكهرباء

وفي التفاصيل، أعلنت مديرية كهرباء اللاذقية أن شركات روسية تنوي الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية في اللاذقية وطرطوس بتركيب مولدات للكهرباء لتغذية المحافظتين، وفقاً لنظام استثماري تجاري، يعتمد على توزيع الكهرباء وفقاً لنظام الأمبيرات على المنازل والشركات الصناعية، حسب الطلب، مقابل رسوم تتقاضاها عن الكمية التي يحتاجها كل منزل أو مصنع.

ولم تذكر المديرية إذا ماكانت قد أعطت موافقتها على ذلك، أو أن الشركات ستتعامل مباشرة مع المواطنين والمصانع، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة السورية.

ويرى سكان في ذلك حلاً للمشكلة من جذورها، بعد أن فقدوا ثقتهم بإدارات الدولة ومؤسساتها.

وكانت وزارة الكهرباء وشركاتها في المحافظات قد رفضت في وقت سابق عروضاً مماثلة من قبل رجال أعمال سوريين، بذريعة أن الكهرباء قطاع عام ولن تسمح بتخصيصه، مع أنها لم تستطع وخلال السنوات الماضية سد العجز الدائم في كافة أنحاء سوريا.

عقود إذعان سياحية

وفي تفاصيل مشابهة، وقّعت محافظة اللاذقية عقوداً طويلة الأمد مع شركات سياحية روسية لاستثمار الشواطئ السورية ومساحات واسعة من المناطق السياحية الجبلية في صلنفة، والقرداحة، وجبلة، ومنطقة اللاذقية، وكسب، لبناء فنادق وشاليهات على الشاطئ وفي الجبال، وفقاً لشروط أملتها الشركات على المحافظة، بناء على توصيات من جهات أمنية والقصر الرئاسي، شبهها البعض بعقود الإذعان، لا تعود بأية فائدة مالية على الدولة السورية.

ويرى المدرس "مؤيد العلي" أن هذه الاستثمارات الروسية التي يتم فرضها على الساحل السوري هي بمثابة غزو واحتلال اقتصادي طويل الأمد للمنطقة، وإبعاد للمستثمرين السوريين، بالتعاون مع النظام الحاكم بدمشق، ويؤكد بوضوح أن الأطماع الروسية ليس لها حدود في المنطقة.

وأكد المهندس برهان سعد أن فرض شروط استثمار مجحفة هو ترجمة طبيعية للاحتلال العسكري الذي يفرضه الروس على الساحل السوري أرضاً وجواً وبحراً، وهو عملية بيع لسوريا للمافيا التي يتزعمها "بوتين" الرئيس الروسي.

يذكر أن روسيا فرضت على نظام الأسد التوقيع على اتفاقات لاستثمار النفط والغاز في الساحل السوري والمياه الإقليمية، عدا عن كثير من الاتفاقات الاقتصادية المجحفة، بهدف استكمال فرض هيمنتها على الاقتصاد السوري وثرواته الباطنية والطبيعية.