استنكاراً لما يجري في حلب.. منظمات "مجتمع مدني" سورية، تُعلّق العمل مع الأمم المتحدة

 أعلنت منظمتا "سند" و"أبرار للإغاثة والتنمية"، عن تعليق عضويتهما في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا عينتاب"، وإيقاف جميع أشكال التعاون معها، احتجاجاً على ما يحصل من عدم اكتراث وعدم اتخاذ قرار جدي، تجاه المجازر والانتهاكات وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري في سوريا عموماً، وفي حلب على وجه الخصوص.

وفي بيان لهما، دعت المنظمتان كل المنظمات الإنسانية والخيرية والأهلية والمجتمعية لتعليق عضويتها مع كل مؤسسات الأمم المتحدة، إلى حين توفير الحماية الدولية، والعمل على إيقاف هذه الجرائم التي تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.

 واعتبر مدير منظمة سند لذوي الاحتياجات الخاصة سعيد نحاس، أن عمل الأمم المتحدة في سوريا، "أصبح منحازاً لطرف النظام، ويثير العديد من علامات الاستفهام".

ولفت نحاس في اتصال هاتفي مع "اقتصاد"، إلى "تحول الأمم المتحدة إلى جهة استنكارية لا أكثر"، وأوضح "لقد اقتصر عملها مؤخراً على اصدار البيانات فقط، وهذا يعني أن مسؤوليها تحولوا إلى ناشطين"، وحث بقية منظمات المجتمع المدني السورية على أن تحذو حذوهما، وأن تأخذ بروح العمل الجماعي.

ورداً على تخوف البعض من أن ينعكس القرار المُتخذ سلباً على حجم المساعدات المقدمة للشعب السوري قال: "إن الأمم المتحدة بحاجة إلى وسطاء لإيصال الدعم إلى الداخل السوري، ولديها من الوسطاء ما يكفي، لكن نحن نريد بهذا القرار أن يكون بمثابة الضغط المعنوي والفيزيائي على منظومة العمل الإنساني في الأمم المتحدة، وعمل منظماتنا ليس مقتصراً على موضوع الإغاثة فقط، بل يمتد إلى المناصرة والحشد".

 وتوقع، أنه وفي حال تعليق منظمات أخرى لعملها، فإن ذلك سيسهم في لفت الرأي العام الدولي، منوهاً إلى عدم امتلاك منظمات المجتمع المدني لأدوات الضغط على الأمم المتحدة، باستثناء هذه، أي تعليق التعاون والعمل.

وشدد نحاس، "نحن بحاجة إلى كلمة واحدة في هذا الظرف الاستثنائي، لتوحيد الخطاب"، مشيراً في هذا الصدد إلى استياء أبداه بعض المسؤولين في المنظمات السورية الأخرى من هذا القرار، واستدرك "لقد وضعهم هذا القرار في خانة الإحراج، فهو يلامس مصالحهم الشخصية"، حسب وصفه.