"اقتصاد" يرصد وصول أول دفعة من مُهجّري خان الشيح إلى إدلب.. ويتابع تطورات التل

وصلت أولى قوافل المُهجّرين من مخيم خان الشيح إلى الشمال السوري بعد اتفاق توصل إليه ثوار المخيم مع النظام في وقت تجري فيه التجهيزات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية مماثلة في بلدة التل في ريف دمشق.

وقالت مصادر لـ "اقتصاد" إن قرابة 30 حافلة خرجت يوم الإثنين من خان الشيح لتصل الثلاثاء إلى محافظة إدلب عبر قلعة المضيق التابعة لمحافظة حماة.

ولا يمكننا الجزم بعدد المُهجّرين ضمن الدفعة الأولى لكن المعلومات أشارت إلى رقم يفوق الألف ويصل إلى 1700 راكب.

وتقع خان الشيح على بعد 25 كم من العاصمة دمشق وتعتبر المنطقة الخامسة التي تدخل في اتفاقيات مصالحة بعد داريا وقدسيا والهامة والمعضمية.

ومن المفترض أن يتم خروج الدفعة الثانية للمقاتلين مع عائلاتهم في وقت لاحق.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً خروج 4500 شخص إلى مناطق تقع تحت سيطرة النظام ما يعني إخلاء المخيم الذي يضم قرابة 12 ألف نسمة.

ولم نتمكن من الحصول على تأكيدات حول صحة هذه المعلومات من مصدر رسمي.

وقالت صفحة "دمشق الآن" المؤيدة إن مصادر أكدت لها أن موعد خروج الدفعة الثانية والأخيرة من مخيم خان الشيح إلى إدلب سيكون غداً الأربعاء.

وفي سياق متصل أعلن نشطاء من داخل بلدة التل عن إلغاء جولة جديدة من المفاوضات مع النظام بخصوص اتفاق مبدئي تم توقيعه منذ أيام يقضي بإخراج مقاتلي المدينة مقابل فتح المعابر الإنسانية.

وقالت مصادر من داخل المدينة لـ "اقتصاد" إن سبعة براميل سقطت ليلة الأحد طالت البيوت السكنية.

وحاولت قوات النظام بعد تمهيد مدفعي التقدم في الجهة الغربية من المدينة.

وقال "أحمد البيانوني" من داخل بلدة التل إن الاتفاق نص على خروج من يريد الخروج من الشباب بسلاحهم الفردي لأي منطقة يختارونها إضافة لتسليم السلاح الباقي بالكامل وتسوية وضع المطلوبين رجالاً ونساءاً.

وأضاف البيانوني الذي يرأس تنسيقية التل إن الاتفاق نص أيضاً على إعطاء المتخلفين والمنشقين عن الجيش تسوية لمدة 6 أشهر.

وتابع البيانوني لـ "اقتصاد" خلال تصريح خاص: "في المقابل يتعهد النظام بفتح طريق التل بالكامل وكسر الحصار المفروض على البلدة منذ سنتين".

"كما تعهد بعدم دخول الجيش أو الأمن أو الشبيحة إلى داخل المدينة إلا لو كان هناك بلاغ بوجود سلاح بمكان محدد ولا يدخلوا إلا بمرافقة لجنة مؤلفة من 200 شخص لحماية البلد تُختار من قبل لجنة التواصل تحت أمر الجهاز الأمني للنظام ويسلم كل شخص سلاحه إلى النظام".

وعقب تأجيل جولة المفاوضات أعلن نشطاء عن البدء بتسجيل قوائم المقاتلين الذين يرفضون التسوية ليتم إخراجهم كبداية لتنفيذ الاتفاق.

وتضم بلدة التل عدداً كبيراً من السكان يتراوح بين 700 ألف إلى مليون نسمة.

وفرض النظام حصاره على التل منذ سنتين وشدد الحصار في الأيام الماضية ليقصف البلدة بالبراميل مع محاولة تقدم لمشاته في الجهة الغربية.