حينما يسمح النظام للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية.. ابحث عن محمد مخلوف

يبدو القرار الذي أصدره مجلس وزارء النظام بالأمس والذي يسمح فيه للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية لتشغيل منشآتهم، يبدو عادياً لناحية الهدف منه، ولكن لدى معرفة الجهات الحصرية والشخصيات التي تقوم لوحدها بتأمين عقود النفط والمسموح لها بإدخاله عبر الحدود البرية والبحرية، عندها يتطلب هذا القرار الوقوف عنده كثيراً ومعرفة خلفياته..

فمن المعروف في سوريا، ومنذ تولي بشار الأسد للسلطة في العام 2000، تم حصر موضوع النفط السوري بيد محمد مخلوف، خال بشار ووالد رامي مخلوف.. فهو الوحيد المخول بإجراء عقود النفط استيراداً وتصديراً، وهو الوحيد المخول كذلك بترشيح الشركات النفطية الأجنبية للعمل على الأرض السورية.. يساعد في ذلك مجموعة من مافيات المال المرتبطة بالسلطة وذات العلاقة مع بعض الشركات النفطية العالمية مثل جورج حسواني ونزار الأسعد وغيرهم كثير، لكن الجميع يعمل مع محمد مخلوف ووفق توجيهاته..
 
ولأن خزينة الدولة بدأت تعاني من القدرة على تمويل استيراد المشتقات النفطية التي كانت تذهب أرباحها لهذه المافيا، بالإضافة إلى قيام إيران بتمويل النظام بهذه المشتقات، فقد تراجعت إيرادات محمد مخلوف وعصابته والأرباح الطائلة التي كانوا يحققونها من تجارة النفط، لهذا قام النظام بالسماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية والتي ستتم حكماً عبر محمد مخلوف وعصابته..

وقد بدا من القرار الذي أصدرته حكومة النظام، بأنها تركت لوزارة النفط أن تحدد الشروط التنفيذية لعمليات الاستيراد وشروطها، وهو ما يعني أن الصناعي لن يكون بمقدوره إجراء عقود النفط لوحده وإنما عبر هذه المافيا وهو ما سيضمن لها المزيد من الأرباح وتعويض خسائرها جراء تراجع تجارة النفط السوري.