منحة رامي مخلوف لطلاب الجامعات تشترط التشيّع أو التشبيح

لم تثن العقوبات الأمريكية جمعية البستان الخيرية المملوكة لرامي مخلوف ابن خال رأس النظام، عن مواصلة نشاطاتها الميدانية الرامية لتوسيع الشرخ بين مكونات الشعب السوري.. وها هي تعلن عن منحة مالية لطلاب الجامعات السورية مقدارها 5000 ليرة سورية شهرياً مرهونة بشروط طائفية.

إعلانها الذي صدر يوم السبت جاء بهدف "دعم ومساندة طلاب الجامعات في ظل هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز من حرب ونزوح"، حسب ما ورد في النص الرسمي.

وقالت الجمعية في إعلانها إنها "تستمر" بتقديم هذه المعونات التي ادعت تقديمها منذ خمس سنوات، ودعت الطلاب الراغبين بالاستفادة من المنحة لمراجعة مقرات الجمعية وبقية الجمعيات الجعفرية وفروع الحزب في المدن السورية لتسجيل أسمائهم.

يبدو الإعلان إنسانياً يسهم في مساعدة الطلاب مادياً على التعامل مع ارتفاع تكاليف التعليم في الجامعات ومستلزمات الدراسة، وقد رحبت به شريحة واسعة من أنصار النظام، وعبرت شبكات إعلام موالية عن "الامتنان" للجمعية، ولم تنس تقديم الشكر "لسيد الوطن" الذي وجه بتقديم هذه المنحة.

تشييع

لكن ما وراء الإعلان خبث طائفي، حيث تشير معلومات من عدة مصادر إلى أن المنحة ستقتصر على الطلاب من أبناء الطائفة العلوية، أو من يعلن تشيّعه من أبناء الطوائف الأخرى.

محاسب منشق عن الجمعية يقيم في مدينة مرسين التركية أشار إلى أن اشتراط الجمعية في المنحة التشيع أو الانتماء للطائفة العلوية أمر مؤكد، دأبت الجمعية على السير عليه عند تقديم أي مساعدة أو خدمة طبية.

وقال في حديث لـ "اقتصاد": "الدعم الطائفي هو النسق العام لعمل الجمعية مع وجود استثناءات محدودة تقدم لأسر المسؤولين والضباط موثوقي الولاء للسلطة، وتشمل في بعض الأحيان ذوي أفراد الشبيحة من بقية الطوائف الذين يعملون في الميليشيات التي تمولها وترعاها".

وتموّل الجمعية مؤسسات دينية تعمل على نشر التشيّع ولا سيما في محافظات اللاذقية وطرطوس وريف دمشق، وسبق أن افتتحت بموافقة النظام مدرسة ثانوية شرعية في ناحية البهلولية بريف اللاذقية العام الماضي تدرّس المذهب الشيعي.

خدمات مشروطة

طائفية الجمعية يعرفها السوريون، ويدركون أن الحصول على الخدمات التي تقدمها يتطلب تنازلات مثل الانتماء لمجموعات التشبيح أو القبول بالتشيّع، وهم يترددون أساساً بالتعامل معها ولا سيما دخول المستوصفات والمشافي التي تديرها مع الحديث المتصاعد عن تجارة الأعضاء التي يمارسها أطباؤها، حيث يقومون بسرقة أعضاء الجرحى، ولا يتورعون عن تصفية البعض من أجل ذلك.

ويرى المحامي "ميشيل ح" وهو من اللاذقية أن الجمعية تريد من وراء الإعلان عن هذه المنحة أن تثبت لحاضنة النظام أن موازنتها قوية "لا تتأثر بعقوبات اقتصادية".

وأكد أنها تهدف لشيء آخر لا يقل أهمية وهو استعادة قبولها شعبياً بعدما وصلت أنباء مشاركتها في قتل السوريين وتجارة الأعضاء في مشافيها إلى وسائل إعلام محلية وخارجية، حتى وصفت بأنها باتت كتيبة إعدام، وهذا ما أثار خوفاً من التعامل معها ومراجعتها.

يذكر أن قراراً أمريكياً صدر مؤخراً بفرض عقوبات على جمعية البستان يقضي بتجميد أرصدتها في البنوك الأمريكية ويحظر التعامل معها. ويأتي القرار رغم استمرار منظمات أممية بدعم الجمعية.