الفساد في مصارف النظام.. فتّش عن رامي وشركاه

ليس غريباً أن يكون غالبية المسؤولين في مصارف الدولة مرتشين وفاسدين، وليس غريباً عليهم وهم تنشئة وتسمية النظام، قبض العمولات من المقترضين، وكذلك الموافقة على منح القروض دون ضمانات حقيقية، لكن الغريب هو وقف هؤلاء عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وهذا ما حصل مع بعض مسؤولي المصرف العقاري المركزي بدمشق.

في التفاصيل، كشف مصدر مسؤول أنه بدأ يوم الإثنين الماضي التحقيق مع 15 مديراً ورئيس قسم بتهم مختلفة تتعلق بمهامهم الوظيفية.

وكان وزير المالية أصدر بحق هؤلاء قراراً بـ "كفّ اليد"، وهو إجراء احترازي يحمل في ثناياه إمكانية إعادة من لم تثبت مخالفاتهم بالتحقيق إلى العمل.

لكن الوزير أصدر قراراً لاحقاً بوقفهم عن العمل وإيقاف صرف أجورهم الشهرية وتعويضاتهم والخدمات الطبية التي كانوا يستفيدون منها، مما يدل على ثبوت التّهم الموجهة لهم، حسب تصريح مصدر في وزارة المالية لجريدة الوطن.

اسرق بسريّة

اعتاد نظام الأسد توظيف أبناء وأقرباء المسؤولين والضباط الكبار في المصارف الحكومية، وكان هؤلاء يمنحون القروض الكبيرة لأشخاص مقربين من النظام، وتقدر المبالغ الممنوحة بالمليارات، يمتنع مقترضوها عن دفع أقساطها أو تسديدها، إضافة لهروب عدد منهم بالأموال خارج البلد.

ويلجأ النظام لوقف مثل هؤلاء المسؤولين الفاسدين في حال افتضاح أمرهم على العامّة أو في وسائل الإعلام، أو في حال غضبه عليهم لأسباب لا علاقة للنزاهة فيها، ليعيّن بديلاً ليس أقل فساداً منهم.

ويعتبر المصرف العقاري أكثر المصارف الحكومية فساداً، ففي حين يتشدّد بمنح مبالغ صغيرة للفقراء لتمويل شراء منازل صغيرة رغم تقديمهم الضمانات والكفالات التي يطلبها، يمنح قروضاً بمئات الملايين أحياناً لأشخاص محسوبين على السلطة دون توفر الضمانات القانونية.

مخلوف وشركاه

ويعمل أشخاص يتبعون لرامي مخلوف ابن خال رأس النظام على تمرير القروض الكبيرة في المصرف مقابل عمولات تصل إلى الربع، وأبرز هؤلاء كان رامز خياط الذي يمتلك مع أسرته شركة مقاولات كبيرة في دمشق، قبل أن ينقل أعمالها إلى الدوحة في العام الثاني للثورة، حسب ما قال رئيس قسم في المصرف.

وأضاف في حديثه لـ "اقتصاد": "دائماً ما كان اسم رامز وشقيق آخر له يتردد في عمليات الإقراض الكبيرة، وهو ليس سوى ذراع لرامي مخلوف يفرض ما يريد في المصرف".

وتناقلت وسائل إعلام النظام في العام 2010 نبأ تلقي خياط عمولة مقدارها مائة مليون ليرة سورية عن قرض فرض على المصرف العقاري تقديمه لمقاول دمشقي بقيمة مليار ليرة ادعى أنه سيشيّد مركزاً تجارياً كبيراً على طريق مطار دمشق الدولي.

وتسعى إدارة المصرف لتسوية بعض القروض الكبيرة المتعثرة بضغط من قيادة النظام بشروط ميسرة لتوفير الأموال لدفع رواتب الجيش والشبيحة، وفي السياق نقلت وسائل إعلام عن تسوية شملت قرضين بقيمة عشرة مليارات ليرة سورية.

يذكر أن الجهات الرقابية لدى النظام سبق أن أدانت عدداً من مسؤولي المصارف الحكومية بتهم فساد وسرقات ورشاوي وكان أهمها في أحد فروع المصرف التجاري بدمشق منتصف العام الماضي.