انخفض الدولار ولم تنخفض الأسعار.. فماذا قال درغام؟

يعيش حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، دريد درغام، ضغطاً نفسياً كبيراً، في أعقاب انخفاض الدولار إلى ما دون الـ 490 ليرة، ودون أن يؤدي ذلك، كنتيجة منطقية، إلى انخفاض الأسعار، ما يعني بأن تراجع الدولار ليس ناتجاً عن تحسن الوضع الاقتصادي في البلد، وإنما عن عمليات مضاربة في الأسواق.

لهذا، هو بشكل شبه يومي يتدخل بالشرح وعبر صفحته على الفيسبوك، محاولاً تفسير هذه الظاهرة الغريبة، تارة بإلقاء المسؤولية على التجار، وتارة أخرى بتحميلها لوزارة الاقتصاد، التي يجب أن تتحرك، حسب قوله، وتستورد السلع بالسعر الجديد للدولار، من أجل أن تنخفض الأسعار.

غير أن أبسط العارفين بشؤون الاقتصاد، يدرك بأن ما يجري في سوق الصرف السوري، ليس انخفاضاً للدولار، بقدر ما هو عدم استقرار في سعر الصرف، بسبب تباين الأسعار بين منطقة وأخرى وبشكل كبير، بالإضافة إلى تباين الأسعار بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وبهذا الصدد، قال درغام: "على صعيد تخفيض الأسعار تلعب وزارة الاقتصاد دوراً مهماً في تشجيع استيراد السلع الأساسية اللازمة للإنتاج مما يعني إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً مكان المستوردة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الإنتاجية".

وبحسب حاكم المركزي، تلعب وزارة التجارة الداخلية ومؤسسات التدخل الإيجابي دوراً حيوياً من خلال أجواء المنافسة التي جعلتها لاعباً جدياً في السوق سيتمكن بمزيد من الجهد من إثبات قدراته على فرض تخفيضات أكبر في الأسعار.

ولم ينس درغام الهجوم على المضاربين واتهامهم بأنهم يحاولون زعزعة ما أنجزه لتحسين سعر الليرة، عبر إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في سوق الصرف. وأضاف: "المضاربون يستمرون بالاستفادة من تهويل انخفاض سعر الدولار ونشر الإشاعات لشراء الدولار بأسعار أقل ممن خزنه (لسنوات كان يعتقده فيها ملاذاً آمناً) والمضاربة لزعزعة استقرار نجح لأكثر من سنة. بالنهاية يهتم المواطن لزيادة قدرته الشرائية وهذا لا يتم إلا بانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة الرواتب. فهل من جديد؟".