أزمة مالية خانقة تواجه الحكومة المؤقتة في ظل عجز عن تسديد رواتب العام الحالي

كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة المؤقتة التي تتبع للمعارضة السورية ومقرها غازي عنتاب في تركيا، أن حكومته تعاني من أزمة مالية خانقة تتجلى في عدم قدرتها على تسديد رواتب موظفيها في ظل غياب الدعم المالي لها من أي جهة كانت.

وصرح السيد "عبد الله حمادة" معاون رئيس الحكومة المؤقتة لـ "اقتصاد"، أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تأمين الرواتب. لافتاً إلى أن وزارة المالية سددت رواتبها بتاريخ 31 كانون الأول. في حين لم تستطع حتى الآن تسديد رواتب الأشهر الثلاث الماضية وهي تبحث عن موارد لتسديد التزاماتها.

وبيّن حمادة أن راتب الوزير داخل الحكومة المؤقتة لا يتعدى 1000 دولار بينما يتقاضى معاون الوزير 700 دولار. في حين تبلغ رواتب الجامعيين العاملين ضمن مؤسسة الحكومة 350 دولار بينما يحصل حاملو شهادات المعهد على 200 دولار. أما رواتب الحرس والمستخدمين فلا تتعدى 150 دولار.

وتبلغ رواتب موظفي مؤسسة الحكومة المؤقتة قرابة 95 ألف دولار شهرياً.

وهناك مصاريف تشغيلة مثل التدفئة والنت والكهرباء والمياه والسكن إضافة لمهمات السفر والانتقال.

الحكومة المؤقتة لم تستأجر سوى سيارة واحدة وهي تحت تصرف رئيس الحكومة والوزراء في غازي عنتاب. وما عدا ذلك لم تشتر الحكومة أو تستأجر أي سيارة للوزراء أو معاونيهم أو الموظفين الآخرين.

وقال حمادة: "يجب التفريق في مسألة الرواتب بين مؤسسة الحكومة المؤقتة التي تضم رئيس الحكومة والوزراء ومعاونيهم إضافة للحرس والمستخدمين وبين باقي المؤسسات التي تستقل في الشؤون المالية"، مشيراً إلى أن جامعة حلب وموظفيها على سبيل المثال تعتمد على جهة داعمة، مضيفاً: "بإمكاننا تعميم هذا الأمر على جميع المؤسسات التابعة للحكومة مثل مديرية التربية والصحة ومؤسسات الحبوب والأعلاف وإكثار البذار وغيرها من المؤسسات".

حمادة أكد أن الحكومة حالياً لا تتلقى أي دعم من أي دولة. حتى الائتلاف لا يقدم لها أي دعم. نافياً تقاضي حكومته أي أموال من السعودية أو قطر وحتى تركيا.

وتعتمد الحكومة المؤقتة في الوقت الراهن على شهادات المنشأ التي تمنحها للتجار السوريين الذين يصدرون القطن والحبوب وغيرها إلى تركيا.

وقال حمادة: "نعمل حالياً على التواصل لتأمين موارد عن طريق المعابر الحدودية مع تركيا".