النظام يروّج عبر "رويترز".. لشهادات الإيداع

في خطوة جديدة، ضمن سعي محموم من جانب حكومة النظام، لاستقطاب أصحاب الأموال، حاول وزير مالية النظام، الترويج لإصدار شهادات إيداع جديدة بالعملة الأجنبية. وذلك عبر مقابلة مع وكالة الأنباء، واسعة الانتشار، "رويترز".

ويستهدف هذا الترويج رؤوس الأموال، من خارج سوريا، عبر "رويترز" التي تنشر أخبارها بعدة لغات، حول العالم.

مأمون حمدان، وزير مالية النظام، قال إن حكومته ستستخدم شهادات إيداع جديدة بالعملة الأجنبية للمساعدة في تمويل عمليات التجارة، بينما تتخذ الحكومة خطوات مبدئية صوب إعادة الإعمار.

وسمح النظام في دمشق للمصرف المركزي هذا الشهر، بالبدء في إصدار تلك الشهادات.

وقال وزير المالية مأمون حمدان لرويترز في المقابلة "هذا ليس له علاقة بالاحتياطي وإنما سيساهم في تمكين المصرف المركزي من تمويل عمليات التسهيلات الائتمانية الخارجية وعمليات الاستيراد".

ويأتي كلام حمدان في سياق الرد على مخاوف نشرها مراقبون عبر وسائل إعلام، من أن يكون إجراء النظام هذا، نتيجة لدخول الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي في مرحلة النفاذ.

ويعتقد مراقبون أن النظام يحاول تدارك الأمر بسرعة قبل أن ينفذ احتياطي المركزي من العملات الأجنبية، وحينها سيصبح النظام عاجزاً عن تمويل مستورداته.

وزير مالية النظام لم ينكر حاجة النظام للعملات الأجنبية، بغية تمويل المستوردات. فهو أشار في مقابلته مع "رويترز"، إلى أن إحدى أهداف إصدار شهادات الإيداع بالعملات الأجنبية، هو تمويل "عمليات التسهيلات الائتمانية الخارجية وعمليات الاستيراد"، مما يوحي بأن مخاوف المراقبين بخصوص نفاذ احتياطي المركزي، تحمل درجة عالية من المصداقية.

وادعى حمدان خلال حديثه مع "رويترز"، أن النشاط الاقتصادي في البلاد، تسارع بشكل كبير، منذ أن دخلت روسيا الحرب إلى جانب قوات النظام في 2015. لكنه لم يقدم رقماً للنمو.

وأقرّ حمدان بالضغط المالي الكبير المترتب على حكومة نظامه، جراء استعادة مناطق واسعة كانت خارج سيطرته. وقال: "التحرير (لمناطق سيطرت عليها قوات المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية) سيرتب أموالاً هائلة على الخزينة. صحيح أن هذا كلف الأموال لكنه أعاد النشاط الاقتصادي لهذه المناطق".

وفي سياق ما نشرته "رويترز"، أشارت إلى أن تقدم النظام العسكري، بدعم من حلفائه، ساعده على استعادة حقول للغاز تنتج وقوداً لمحطات الكهرباء، مما ساهم في تحديث وتطوير إمدادات الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أسهم في تحسين نسبي للنشاط الاقتصادي.

وقال حمدان "الآن في سوريا في معظم المناطق التي تحتاج إلى كهرباء، وخاصة المدن الصناعية، يوجد كهرباء في كل المدن الصناعية على مدار 24 ساعة".

وأضاف أن الاستقرار النسبي للعملة السورية أثناء الصراع "أعطى مزايا للمستثمرين".

وقال حمدان إن شهادات الإيداع، التي تستهدف البنوك المحلية، ستدر عائداً قدره 4.25 بالمئة للودائع بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو. وستعرض البنوك أسعار فائدة أقل للأفراد الذين يودعون العملة الأجنبية لديها.

وبينما تستثمر إيران وروسيا، حليفا الأسد، في سوريا فإن عقوبات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحظر كل التعاملات مع حكومة النظام والعديد من الأفراد والشركات، تُبقي معظم الشركات الغربية بعيدة.

ووصف حمدان العقوبات بأنها "أحادية الجانب وغير محقة"، وقال إنها تعاقب الشعب السوري بنفس القدر الذي تعاقب به "الحكومة والجيش".

والولايات المتحدة كان لها بالفعل عقوبات على سوريا، لكنها شددتها أثناء الحرب إلى جانب الاتحاد الأوروبي، متهمة حكومة النظام بانتهاكات لحقوق الانسان.

ويعتقد مراقبون أن ملامح أزمة اقتصادية كبيرة يتعرض لها النظام السوري، تجلت ملامحها من خلال التصريحات المحمومة التي تدعو السوريين الحاملين للأموال للعودة إلى سوريا، أو من خلال طرح شهادات إيداع للبيع بالعملات الأجنبية بفائدة 4.25%، والتي تبين أنها لا تخص السوريين فحسب، وإنما يستطيع غير السوري شراء هذه الشهادات.

هذا ما أكده حاكم مصرف النظام المركزي، دريد درغام، في حوار تلفزيوني سابق، حيث أشار كذلك إلى أن أي شخص يمتلك ملايين الدولارات ويريد العودة إلى سوريا، يستطيع إدخالها وفق الأنظمة والقوانين بالتنسيق مع شركات متخصصة بنقل الأموال الكاش، ثم يختار هو الأنسب من حيث وضعها في حساب شخصي أو الاحتفاظ بها معه.