النظام يقلل من أهمية رؤوس الأموال السورية التي هربت إلى مصر

كشف تقرير صادر عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات التابع للنظام، أن رؤوس الأموال السورية التي هربت إلى مصر للاستثمار تقدر بـ 2 مليار دولار، بينما تشير مصادر مصرية إلى أن حجم هذه الأموال يتجاوز الـ 10 مليار دولار.

ويحاول النظام التقليل من أهمية هجرة رجال الأعمال السوريين وبالذات كبار الصناعيين إلى مصر، بعدما عجز عن إقناعهم بالعودة إلى سوريا، عندما قام بالإيعاز إلى عملائه من التجار هناك قبل نحو عامين، بتشكيل ما يسمى بتجمع رجال الأعمال السوريين في مصر والذي يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى بلدهم بحسب القائمين على هذا التجمع.
 
ويشير التقرير الذي أصدره مركز دمشق للأبحاث والدراسات، أن عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وصل إلى 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة، أهمها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمطاعم والمحلات التجارية، كما يوجد لدى السوريين 370 مصنعاً وشركة قيد الإنشاء في مصر.

وهو أيضاً رقم غير حقيقي، إذ كشفت أرقام مصرية في وقت سابق أن عدد المستثمرين السوريين في القاهرة ومحيطها لوحدها، يتجاوز الألف مستثمر، بين صغير وكبير.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أعلنت عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية سورية خاصة بالمستثمرين السوريين على الأراضي المصرية، ومن المقرر أن تمتد المدينة الصناعية على مساحة 500 ألف متر مربع، على أن تتخصص بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو المشروع الذي أزعج النظام السوري واعتبرته وسائل إعلام النظام على أنه محاولة من السلطات المصرية لسرقة رجال الأعمال السوريين، ومنعهم من العودة إلى بلدهم.

ونقل التقرير عن إحصائية لوزارة الصناعة المصرية تقول بأن المستثمرين السوريين في مصر يشكلون نحو 30 بالمئة من رجال الأعمال السوريين الذين فروا من سوريا، ويستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع عدة أهمها صناعة الألبسة وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي، وبالعودة إلى تاريخ هذه الإحصائية، سوف نجد بأنها تعود للعام 2014، ما يعني بأن النظام يحاول أن يقلل من أهمية هروب رجال الأعمال السوريين إلى مصر، وتأثير ذلك على اقتصاده.