النظام يُكذّب روسيا.. القانون رقم 10 لم يُسحب

كذّب نظام الأسد حليفه الروسي، الذي كان قد أبلغ الأمم المتحدة، بأن حكومة النظام سحبت القانون "رقم 10"، المثير للجدل. إذ أقر مجلس الشعب، الخاضع للنظام، أمس الثلاثاء، تعديلات على القانون، تتعلق بمدة إثبات الملكية.

وكان مستشار الشؤون الإنسانية إلى سوريا في الأمم المتحدة، يان إيغلاند، قد أكد قبل أسابيع، بأن روسيا أبلغته أن القانون رقم "10"، الذي يتيح لنظام الأسد مصادرة أملاك وأراضي لاجئين سوريين، قد سُحب. وأكد إيغلاند أن دبلوماسياً روسياً قال ذلك في اجتماع، مشيراً إلى أن سريان القانون كان خطئاً.

وفي 2 نيسان/أبريل الفائت، أصدر بشار الأسد، القانون رقم 10، الذي نص على "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية".

ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة الخاضعة لنظام الأسد.

وقد أثار القانون استنكاراً دولياً، واعتبرته "هيومن رايتس ووتش"، إطاراً رسمياً لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.

وكان وزير خارجية النظام، وليد المعلم، قد كشف في حزيران الماضي عن تعديلٍ سيطال بنود القانون، نتيجة للانتقادات الكبيرة التي تعرض لها على المستوى الدولي. وحسب المعلم، تقرر تعديل المدة الزمنية لإثبات الملكية من شهر إلى سنة.

وأمس الثلاثاء، أقرّ مجلس الشعب في دمشق، تعديل القانون رقم 10، بالفعل، وفق ما كان المعلم قد أشار إليه قبل عدة أشهر.

كانت الانتقادات التي طالت القانون قد وصلت إلى المستويات الرسمية في بلدانٍ، منها لبنان، الذي اعتبر مسؤولوه أن القانون يشكل عقبة أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم. كما وتقدمت كل من تركيا وألمانيا بشكوى للأمم المتحدة في تموز الماضي باسم أكثر من 40 عضواً في الأمم المتحدة، اعتراضاً على القانون المذكور.

ورغم كل ما سبق، لم يسحب نظام الأسد القانون المثير للجدل. والذي تم الحديث عن سريانه فعلياً على مناطق بدمشق، من بينها القابون.

واكتفى النظام بتعديل مدة إثبات الملكية إلى سنة. وأتاح التعديل الجديد لأصحاب الحقوق إمكانية الإدعاء أمام القضاء العادي، إن لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات المنصوص عليها في بنود القانون.