مصر تحتفي بالاستثمار السوري

في الوقت الذي يعمل فيه نظام الأسد ليلاً نهاراً، وبكافة الوسائل، لإعادة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى سوريا، وبعد بوادر اختلافات بالرؤى بين الحكومتين السورية والمصرية بما يخص ملف المستثمرين السوريين في مصر، جاء قبل أيام تقرير حكومي مصري ليوضح إسهام الاستثمارات السورية والمستثمرين السوريين في إنعاش اقتصاد مصر ودفع عجلته الى الأمام.

زيادة الاستثمارات لهذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة

وبحسب التقرير الحكومي والذي تضمن تحليلاً لبيانات وزارتَي (الاستثمار والتعاون الدولي)، و(التجارة والصناعة) المصريتين، حول الشركات الأجنبية المؤسسة في الآونة الأخيرة بمصر، تم رصد تزايد الاستثمارات السورية في مصر بمعدل 30% مقارنة بالفترات السابقة.

حجم الاستثمارات حتى شهر أيلول/سبتمبر لعام 2018

يرصد التقرير حجم هذه الاستثمارات في الأشهر التسعة الأولى لعام 2018. وقدّر التقرير قيمة التدفقات الرأسمالية الناتجة عن تأسيس شركات جديدة مملوكة لمستثمرين سوريين في مصر بـ 69.93 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة مليار وربع المليار جنيه مصري. ووصل عدد الشركات المؤسسة من قبَل سوريين منذ أول كانون الثاني/يناير الماضي حتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلى 818 شركة، وهو ما يشكل ربع عدد الشركات المؤسسة بواسطة أجانب في نفس الفترة، وقد زادت التدفقات الرأسمالية السورية لمصر بنسبة 30.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بعدما كانت 53.75 مليون دولار في مثل تلك الأشهر من 2017.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المؤسسة بواسطة مستثمرين سوريين ارتفع بمعدل 62% مقارنة بـ2017، موضحاً أن إجمالي عدد شركاتهم المؤسسة في الفترة من كانون الثاني الى أيلول  2017 كان 505 شركات، مقارنة بـ 818 في الأشهر التسعة الأولى في 2018. ويبلغ عدد الشركات المؤسسة بواسطة سوريين في مصر خلال الـ 48 عاماً الأخيرة، 5 آلاف و557 شركة.

ترحيب إعلامي مصري كبير بالتقرير
 
ما إن انتشر التقرير حتى شاركته معظم وسائل الإعلامية المصرية، وأثنت على الوجود السوري في مصر وأكدت قدرة السوريين على التأقلم مع المجتمع المصري وإغنائهم له، وكان أبرزهم الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي دعا إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين السوريين وأثنى على الوجود السوري في مصر ومهنية وحرفية العامل السوري وجودة الصناعات السورية.

كما ترافق ذلك مع تقدم نائب بالبرلمان المصري وهو الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أوضح فيه أن هناك بعض المشكلات التي من الممكن معالجتها وإعادة تنظيمها من جانب الحكومة المصرية من أجل تلبية وتسهيل بعض المتطلبات الأساسية التي تحتاجها تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين في مصر ومنهم السوريون، ومنها مثلاً لا حصراً، زيادة التسهيلات المادية التي توفرها الدولة المصرية للطلاب اللاجئين أثناء مرحلة التعليم الجامعي، مثلما تقوم به الدولة المصرية مع معظم تلك الجنسيات في دون ذلك من المراحل التعليمية، فضلاً عن بعض المشكلات الأخرى التي تتعلق بصعوبة إجراءات الحصول على الإقامة واستغراقهم وقتاً طويلاً من أجل الحصول عليها، قد يصل إلى 6 أشهر أو أكثر، وعدم تمكن بعض اللاجئين الميسورين وأكثرهم من الجنسية السورية من الحصول على الموافقة الأمنية من أجل الاستثمار في مصر.

"اقتصاد" تحدث في هذا الصدد، مع المحامي المصري عصام حامد، وسألناه عن رأيه بهذا التقرير الأخير وعما يتوقعه في الأيام القادمة من تسهيلات للمستثمرين السوريين في مصر، فأجابنا: "هذا التقرير يوضح بالأرقام عمق الوجود السوري في مصر وانفتاح السوق الاقتصادية المحلية المصرية واحتضان مصر للسوريين وقدرتهم على الاندماج مع المجتمع المصري فالبلدين هما امتداد طبيعي لبعضهما. وأتوقع أن تزيد التسهيلات المُطالب بها من حجم الاستثمارات السورية أكثر فأكثر وأن تسهم المعاملة الخاصة للأشقاء السوريين بإفساح المجال لفتح مشروعات إنتاجية، وتأسيس شركات توفر فرص عمل، سواء للسوريين المقيمين على أرض مصر، أو للمصريين أنفسهم، وأعتقد أنه أحياناً ربما يحصل المستثمرون السوريون على تسهيلات أكثر مما يحصل عليه المستثمر المصري وأستبعد عودة قريبة لهؤلاء المستثمرين الى سوريا في ظل نجاحهم الاقتصادي الباهر وما يقدم لهم من تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة المصرية".