"تحرير الشام" تنفي لـ "اقتصاد" مصادرتها عقارات المسيحيين بإدلب
2018-12-04 19:54:32

الصورة أرشيفية



نفى عضو المكتب الإعلامي في هيئة تحرير الشام، خالد وضاح، التهم بمصادرة عقارات وأموال المسيحيين في إدلب، وذلك رداً على اتهامات سابقة وجهتها مصادر محلية ووسائل إعلام لـ "تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" بمصادرة أملاك المسيحيين ممن هم خارج إدلب.

وأوضح أن مرد الجدل الذي أثير، كان على خلفية بلاغ وصل القضاء من قبل أحد الأهالي ضد رجل وضع يده على بيت جاره المسيحي الذي يعيش في تركيا، دون توكيل صاحب البيت ودون توثيق ذلك عند الجهات المعنية، وكذلك دون وجود حاجة أو ضعف إمكانيات لدى من وضع يده على البيت.

 وأضاف وضاح لـ"اقتصاد"، أن "تحرير الشام" قامت بسحب هذا البيت ممن لا يستحق، ليُقدّم "لمن هو بحاجة لمأوى وبيت يقطنه من أهلنا المهجرين وغيرهم".

وقال: "لقد تعاملنا مع حالات مشابهة، حيث هناك من يقوم بتأجير عقار دون توكيل مالكه الذي يعيش في تركيا"، مؤكداً أن "هناك نصارى يقطنون المناطق المحررة ومدينة إدلب ولم يتعرض أحد لهم ولأملاكهم. ولا يُطلب منهم شيء".

وأضاف أن "عدداً من المسيحيين الذين يعيشون خارج البلاد قاموا بتوكيل أناس من طرفهم، وسُجّلت العقارات بأسمائهم، وهي محفوظة بإذن الله، وهذا الإجراء متبع مع المسلم والنصراني"، على حد تعبيره.

 وأنهى وضاح حديثه لـ"اقتصاد" بالقول: "حصل سابقاً وأن قدمنا طلب إخلاء بيت مالكه الأساسي مسلم في تركيا، إلا أن الحادثة الأخيرة وجد فيها بعض المتضررين فرصة لاستغلالها وقلب الحقائق لصالحهم".

وأواخر الشهر الماضي، قالت مصادر إن "تحرير الشام" وذراعها "حكومة الإنقاذ" صادرت عدداً من منازل وممتلكات المسيحيين الذين غادروا المحافظة. وهو الأمر الذي أكده أحد المحامين المتواجدين في إدلب لـ"اقتصاد".

وقال المحامي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "تحرير الشام وذراعها حكومة الإنقاذ أصدرت مؤخراً قراراً بمصادرة أملاك المسيحيين، وهو أمر يتنافى مع شرائع الإسلام التي تحمي أهل الذمة وأموالهم، ويتعارض مع كافة الشرائع والدساتير التي تصون حق ملكية الأفراد".

ورأى المحامي أن هذا الأمر من شأنه أن يجلب النقمة على المسلم الذي يقيم في مناطق مسيحية أو في دول غير إسلامية، كردة فعل، حسب وصفه.

ورأى أنه "من الواجب على كل ثائر فضح هذا القرار ومحاربته لأنه يجلب الويلات على ثورتنا وشعبنا"، مشيراً إلى حالة الاحتقان الشعبي نتيجة هذه التصرفات في الشمال السوري.

وبسؤاله عن الطرق القانونية التي يستطيع صاحب العقار بواسطتها، استرداد عقاره، أعرب عن أسفه لعدم وجود طريقة قانونية، مرجعاً ذلك إلى "سيطرة الهيئة على المحاكم التي يمكن اللجوء إليها"، مبيناً أن "محاكم حكومة الإنقاذ التي هي الخصم والحكم، هي من أصدرت القرار عن طريق وزارة العدل في حكومة الإنقاذ"، حسب وصفه.


خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2018 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2018
top