"المهر" بالقوة الشرائية الراهنة

"بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص (الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن)".

وبات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17 وأصبح "حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم"، بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر "فسخاً وليس طلاقاً"، وتُحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق.

ويجب أن يكون المهر "المقرر منذ عدة سنوات" مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه. وبالنسبة للنفقة نص التعديل على أنه "تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين".

كما تم اعتماد البصمة الوراثية "DNA"، لإثبات نسب الطفل.

ما سبق.. كانت أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشعب التابع للنظام، اليوم الثلاثاء، على قانون الأحوال الشخصية بسوريا، وذلك حسب تصريحات لوزير العدل بحكومة النظام، وعضو بمجلس الشعب.