الدكتور غسان الرفاعي.. سيرة الاقتصادي الذي استبشر به السوريون خيراً


عندما استدعى بشار الأسد، الدكتور غسان الرفاعي، من البنك الدولي، ليتولى حقيبة الاقتصاد في أول وزارة تشكلت في عهده في العام 2001، استبشر السوريون والاقتصاديون خيراً بهذا التعيين، واعتبروا أن الرئيس الشاب، إنما هو جاد بفتح صفحة اقتصادية جديدة مع الشعب السوري، لا تقوم على الإمعان في إفقاره وحرمانه، كما كان يفعل والده، وإنما يريد بالفعل تطوير وتغيير نهج الاقتصاد السوري، لكي يغدو أكثر انفتاحاً وتلبية لمتطلبات العصر..
 
لكن سرعان ما انتشرت الأقاويل، حول اصطدام غسان الرفاعي بجدران العقليات المتيبسة التي كان قد صنعها النظام السابق، وأبقى بشار الأسد على جزء كبير منها، لينتهي المشهد بخروج الرفاعي من الوزارة في العام 2004، التي كان قد شكلها محمد ناجي عطري في أيلول من العام 2003 خلفاً لمحمد مصطفى ميرو..
 
لكن لا أحد حتى اليوم يعرف على وجه التحديد، لماذا خرج غسان الرفاعي من حكومة عطري بعد نحو سبعة أشهر على تشكيلها..؟، فقد قيل في حينها أن الرفاعي طلب إعفاءه من منصبه بعد أن شعر أن النظام لا ينوي الإصلاح وخصوصاً بعد أن تم تغيير اسم الوزارة في عهد عطري من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى وزارة التجارة فقط.. فيما قال آخرون أن النظام هو من تخلى عنه بعد أن أحس أنه سيسبب له الكثير من وجع الرأس.

وفي كلتا الحالتين، فقد خسرت سوريا في وقتها، خبيراً اقتصادياً مرموقاً، كان لاستمراره أن يحدث فرقاً واضحاً، فيما لو كان النظام جاداً في تغيير هوية الاقتصاد السوري، لكن ما بدا من تلك الخطوة، أن بشار الأسد، غازل الشعب السوري بدايةً، بأنه يريد الإصلاح بالفعل، ولكن بعد أن استقرت الأمور له، كشف عن جشعه وطمعه في نهب ثروات البلد واستخدامها لإحكام قبضته الاقتصادية على الشعب السوري، بدل القبضة الأمنية التي كان يستخدمها والده.
 

الرفاعي في سطور

ولد غسان الرفاعي في حمص عام 194. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والتمويل من كلية ساسكس للتكنولوجيا.

انضم غسان الرفاعي إلى البنك الدولي في عام 1972 من خلال برنامج المهنيين الشباب. وفي عام 1973 انتقل إلى إدارة البرامج القطرية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظل في تلك المنطقة حتى كانون الأول، ديسمبر 199. خلال هذه الفترة شغل العديد من المناصب الإدارية العليا التي تشرف على صياغة الاستراتيجية والعمليات والمساعدة التقنية وتشجيع الاستثمار. كما انتدب في عام 1977 إلى صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية لمدة أربعة أشهر كمستشار أول للمساعدة في إعادة تنظيمه وتقديم المشورة في مجال السياسات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي كانون الأول ديسمبر 1988 تمت ترقية غسان الرفاعي إلى نائب رئيس الخدمات الاستشارية لوكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي حيث كان له دور فعال في تشكيل هذه الوكالة وتطويرها. وفي حزيران يونيو 1993 عين مديراً لتعبئة الموارد وتنمية القطاع الخاص في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي حيث أشرف على عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في عدة بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى. في تموز يوليو 1997 عين مستشاراً رئيسياً لسياسات ومنتجات قطاعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان آخرها المستشار الرئيسي للاستراتيجية الإقليمية والسياسات القطاعية.

ثم تم تعيينه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في كانون الأول ديسمبر 2001 في تعديل وزاري ليحل محل محمد العمادي.
 
ترأس الحكومة رئيس الوزراء آنذاك محمد مصطفى ميرو. في أيلول سبتمبر 2003 استبدل ميرو بمحمد ناجي عطري ولكن الرفاعي واصل عمله في منصبه. علاوة على ذلك تم توسيع محفظته لتشمل التجارة الداخلية والإمدادات. استمرت فترة الرفاعي حتى تشرين الأول أكتوبر 2004.

ترك تعليق

التعليق