وكالة: قطر والسعودية تدعمان النهج الأمريكي في الإبقاء على عزلة الأسد

قال تقرير نشرته وكالة "رويترز"، إن غياب الدعم من واشنطن والرياض، القوة الرئيسية في المنطقة، لإنهاء عزلة نظام الأسد، سيزيد من صعوبة حصول دمشق على الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء.

وقالت خمسة مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على دول خليجية للامتناع عن إعادة العلاقات مع سوريا بما فيها الإمارات التي تحركت للتقارب مع دمشق للتصدي لنفوذ إيران.

وحسب "رويترز"، فإن قطر والسعودية تدعمان نهج أمريكا في منع عودة نظام الأسد من جديد إلى المجتمع الدولي، قبل الاتفاق على عملية سياسية.

وقال مسؤول أمريكي رداً على سؤال عن الضغوط الدبلوماسية "السعوديون عون كبير في الضغط على الآخرين. كما أن قطر تفعل الصواب".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سعيدة لأن "بعض دول الخليج تستخدم المكابح".

ويشير الموقف الأمريكي إلى أن الأسد لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يلقى القبول حتى بعد أن استعادت قواته أغلب مناطق سوريا من خلال انتصارات على المعارضة السورية، وذلك بفضل مساعدة إيران وروسيا إلى حد كبير.

وفي حين أن الإمارات تعتقد أن على الدول السنية احتضان سوريا بسرعة لإخراج الأسد من فلك إيران الشيعية فإن السعودية وقطر تؤيدان النهج الأمريكي.

وقال مصدر خليجي إن الإمارات ترى في الأسد "الخيار الوحيد" وتعتقد أن القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا قد يسهم في منع تكرار سيطرتها الحالية على العراق.

وقالت ثلاثة مصادر سياسية خليجية ومسؤول أمريكي ودبلوماسي غربي كبير إن مسؤولين أمريكيين وسعوديين تحدثوا مع ممثلين لدول الخليج الأخرى وحثوهم على عدم إعادة العلاقات مع سوريا.

ويريد هؤلاء المسؤولين على وجه الخصوص ألا تدعم تلك الدول عودة الأسد إلى الجامعة العربية وأن تظل السفارات مغلقة ليس فيها سوى صغار العاملين.

كانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر كانون الأول.

وقال المسؤول الأمريكي إن ذلك كان دفعة كبيرة للأسد وإن الولايات المتحدة "انتقدت الإماراتيين". وامتنع مسؤول في الإمارات عن الرد على طلب للتعليق، حسب "رويترز".

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية للصحفيين خلال إفادة في واشنطن في الآونة "في السنوات السبع الأخيرة كان النفوذ العربي في سوريا صفرا بالتأكيد. وصفر النفوذ العربي كارثة".

وأضاف أن أبوظبي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لكي تكون "أقرب للواقع على الأرض".

وقال قرقاش إن من الضروري أن تنشط دول عربية أخرى "لملء الفراغ" الذي شغلته روسيا وإيران اللتان تؤيدان الأسد وتركيا التي تساند المعارضة.

وربما تكون الخطوة التالية في سبيل إعادة نظام الأسد إلى المجتمع الدولي عودته إلى الجامعة العربية وهي خطوة ستكون إلى حد كبير رمزية لكن حكومة الأسد ستستغلها على الأرجح لإظهار عودتها من العزلة الدبلوماسية.

وأعلنت الجامعة يوم الاثنين الماضي أنه لم يتحقق بعد التوافق الضروري لحدوث ذلك وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تضغط بشدة لضمان عدم اتخاذ هذه الخطوة.

وقال الدبلوماسي الغربي الكبير "واشنطن تضغط معترضة على ذلك والسعودية ومصر تعملان على إبطاء إعادة سوريا للجامعة العربية".

ولم ترد المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات والبحرين ووزارة الخارجية العمانية على طلب رويترز التعليق.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية عن التعليق على ما إذا كانت الكويت قد تلقت طلباً من واشنطن أو الرياض للإحجام عن تطبيع العلاقات مع سوريا وأكد مجدداً موقف بلاده أن "أي عودة محتملة للعلاقات معها لا يمكن أن تتم إلا من خلال الجامعة العربية".

ولم تقطع كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية العلاقات مع نظام الأسد بعد تفجر الثورة عام 2011. فقد احتفظت سلطنة عمان بالعلاقات الدبلوماسية مع دمشق. وبعد يوم من إعادة فتح سفارة الإمارات قالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان "بلا انقطاع".

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي في ديسمبر كانون الأول إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق ما إن تسمح الجامعة العربية بذلك.

وقال مسؤول خليجي إنه ليس لدى السعودية أي خطط الآن لتطبيع العلاقات مضيفاً أن "كل شيء معلق" لحين اتفاق السوريين على فترة انتقال من حكم الأسد.

أما قطر المنافسة فقد قالت على لسان وزير خارجيتها في يناير كانون الثاني إنها لا ترى أي بوادر "مشجعة" تدعو لإعادة العلاقات العادية.

غير أن أبوظبي تأمل أن تتمكن في نهاية الأمر من إقناع نظام الأسد بالتحرك صوب نموذج الإمارات الداعم للأعمال وبأن بوسع دبي أن تلعب دوراً كمركز للتجارة مع سوريا.

وفي الشهر الماضي ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أبوظبي استضافت وفداً سورياً كان على رأسه رجل الأعمال السوري المقرّب من النظام، محمد حمشو، وذلك لبحث التعاون المحتمل في مجالات التجارة والبنية التحتية والزراعة والسياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة.

غير أن قرقاش سلّم بأن الاستثمار الحقيقي لن يحدث دون عملية سياسية.

وقال دبلوماسي غربي ثان رفيع إنه سيكون من الصعب في غياب عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة رفع العقوبات بما يمهد السبيل أمام الاستثمارات.

وأضاف "لا أعتقد أن هذه هي نهاية الحرب وأن الوقت حان لإعادة البناء".