هل تجازف روسيا بعلاقاتها الاقتصادية مع تركيا وتسمح بمواجهة واسعة في إدلب؟

يبدي كثير من المراقبين قلقاً متزايداً من زيادة منسوب التصعيد العسكري الحاصل في أرياف حماة وإدلب، واحتمال تحوله إلى عملية برية واسعة، بينما يستبعد آخرون ذلك، بسبب تعطيل الهجوم للتنسيق التركي الروسي في الملف السوري.

ويهدد التقدم البري نحو إدلب باحتكاك مباشر بين قوات النظام المدعومة روسياً، وبين الجيش التركي المنتشر في نقاط المراقبة في المنطقة، فضلاً عن ارتدادات محتملة على طبيعة العلاقات الاقتصادية الروسية- التركية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي يصب في مصلحة أنقرة وموسكو، ما يجعل من توجه الأخيرة لدعم عملية برية واسعة أمراً مستبعداً.

وفي هذا الصدد، يعتقد الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، الدكتور علي حسين باكير، أن روسيا لا تريد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق بشكل منفرد، بقدر ما تريد أن تضغط على تركيا في موضوع ادلب من خلال استغلال النوافذ الزمنية بشكل تكتيكي.

ويضيف في حديثه لـ"اقتصاد" أنه بالرغم من امتلاك روسيا اليد العليا في العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وبرغم من استخدامها مع تركيا ومع آخرين السلاح الاقتصادي عندما حصل نزاع بينهما، إلا أنها لا تتجه إلى هذا الخيار الآن، أي المضي في خيار الحرب على إدلب، والمجازفة بعلاقاتها الاقتصادية مع تركيا.

ومتفقاً مع باكير، استبعد الباحث السياسي، الدكتور مأمون سيد عيسى، في حديثه لـ"اقتصاد"، أن تسمح روسيا بفتح عمل عسكري واسع في إدلب، لأن ذلك سيكون بمنزلة مغامرة كبيرة.

وأوضح أن ذلك سيهدد بإتمام الصفقة مع تركيا، أي صفقة منظومة "إس400"، إلى جانب اتفاقيات الغاز، وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية الكبيرة، وقال إن "دخول روسيا على إدلب، سيهدم كل تلك الاتفاقيات".

أما الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، فأرجع ما يجري من تصعيد عسكري بمشاركة روسيا على إدلب إلى نقاط عدة.

وفي حديثه لـ"اقتصاد"، أوضح الكريم أن تزامن هذا التصعيد مع توقيع اتفاقية ميناء طرطوس، يعطي انطباعاً بأن ما يجري في إدلب هو ثمن تلك الاتفاقية.

وقال إن "النظام يتطلع لأن يكون ثمن ميناء طرطوس، والاتفاقيات اللاحقة التي سيعقدها النظام، هو إدلب".

أما عن النقاط الأخرى، ربط الكريم بين ما يجري من تصعيد في إدلب وبين تطلع روسيا إلى مرحلة إعادة الإعمار، وقال إن "السيطرة كلياً على حلب وحماة والساحل، لن تتحقق دون السيطرة على الشريط الفاصل بين إدلب والمحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، والتصعيد هنا بهدف لزيادة تأمين نطاق حماية هذه المدن (حلب وحماة واللاذقية)، للبدء بمرحلة إعادة الإعمار".