المال مقابل العودة.. النظام يسهّل إجراء دفع بدل الخدمة في جيشه

بات دفع المبالغ النقدية كبدل عن الخدمة الإجبارية في جيش النظام، السبيل الوحيد أمام الآلاف من الشبان المغتربين والمهجّرين، الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة الأسد، خصوصاً مع زيادة الضغط من قبل الأجهزة الأمنية على عائلاتهم، والتهديد بوضع أسماء أبنائهم الذين لم يسووا أوضاعهم، في قوائم "الإرهاب"، الأمر الذي يعرضهم لمصادرة الممتلكات، والملاحقة الأمنية.

ومؤخراً، عمل النظام السوري على تسهيل إجراءات دفع البدل، من خلال إلغاء الموافقة الأمنية "المخابراتية"، على الوكالات الخاصة التي تتم عن طريق شخص قريب مقيم في الداخل، أو بشكل شخصي في السفارات والقنصليات التابعة للنظام.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" الموالية، مؤكدة أن "الحكومة السورية كانت قد ألغت، كافة الموافقات الأمنية، لكل مغترب يرغب بعمل وكالة من أجل دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية".

وقالت الصحيفة قبل أيام إن "أعداد المواطنين الراغبين بدفع البدل المالي عن تأدية الخدمة العسكرية ارتفعت، بعد أن ألغيت الموافقات الأمنية بضمانة وزارة الخارجية والمغتربين".

ويتعين على الشاب السوري المغترب الذي هو في سن الخدمة العسكرية (من سن 19 وحتى 42 عاماً)، والذي حقق شرط الاغتراب (تجاوزت مدة إقامته خمس سنوات خارج البلاد)، دفع بدل نقدي مقداره 8 آلاف دولار أمريكي، حتى يضمن عدم سوقه إلى الخدمة العسكرية، عند دخوله سوريا.

مصادر إعلامية قدّرت عدد الراغبين بدفع البدل النقدي عن الخدمة الإجبارية في قنصلية النظام في مدينة إسطنبول التركية لوحدها، بحوالي 500 شاب شهرياً.

وقال الخبير القانوني، القاضي خالد شهاب الدين، إن النظام السوري يسهّل إجراءات دفع البدل النقدي، لتمويل خزينته المستنزفة، بعد أن تعرض اقتصاده للتدهور بعد اندلاع الثورة السورية.

وتابع في حديثه لـ"اقتصاد": "إلغاء الموافقات الأمنية على الوكالات الخاصة سيزيد من أعداد الذين يريدون دفع البدل النقدي، للتخلص من الخدمة في جيش الموت في سبيل الدفاع عن آل الأسد".

من جانب آخر أشار شهاب الدين بعين الريبة إلى عدم إلغاء النظام الموافقات الأمنية على التصرف بالعقارات.

وأوضح أن "الموافقة الأمنية لم ترفع على موضوع التصرف بالعقارات المملوكة للمغتربين (بيع، إيجار، رهن)، ما يعني أن هناك نوايا مسبقة بمصادرة هذه العقارات، وجعلها وسيلة للضغط عليهم، لدفعهم إلى خيار دفع البدل النقدي".

الصحفي زياد الريّس، أكد أن الموافقات الأمنية على الوكالات كانت تصعّب من إجراءات دفع البدل، وقال: "سابقاً كان المغترب السوري يضطر لتوكيل شخص قريب له مقيم في مناطق النظام، بهدف استصدار الموافقة الأمنية، للدفع بالنيابة عنه، وهذا الأمر كان يعرّض القريب في كثير من الأحيان إلى التحقيق وأحياناً إلى الاعتقال، في أثناء مراجعته لمقار الأجهزة الأمنية".

ورأى في حديثه لـ"اقتصاد" أن من شأن إلغاء الموافقات الأمنية، زيادة أعداد الراغبين بدفع البدل، ما يعني زيادة في قيمة المبالغ المالية الداخلة إلى خزينة النظام، بالعملات الأجنبية.

تمويل المليشيات

ووفق الريّس، فإن البدل المالي الذي يدفعه المغترب أو المهجّر، يؤمن للنظام تغطية رواتب وأجور المليشيات التي تقاتل إلى جانب جيشه، وتحديداً المليشيات الأجنبية (الأفغانية، والباكستانية).

وحتى يزيد من أعداد الراغبين بدفع البدل، عمد النظام مؤخراً إلى زيادة الضغط على أهالي المغتربين، من خلال التهديد بمصادرة الممتلكات، ووضع أسماء أفراد العائلة من المغتربين في قائمة "الإرهاب"، وفق تأكيد الريّس.