خبير اقتصادي تركي يدعو لمراعاة الاستثمارات السورية في إسطنبول

دعا الخبير الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال الأتراك، يوسف كاتب أوغلو، وزارة الداخلية التركية إلى مراعاة الوضع الخاص للشركات السورية في إسطنبول.

وأضاف في حديث خاص لـ"اقتصاد": "نؤيد أن يكون للشركات السورية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد التركي، استثناءات وتحديداً فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمال السوريين فيها، الذين لا يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة عن ولاية إسطنبول"، مستدركاً: "لكن في الوقت ذاته ندعو إلى احترام القانون، وعدم التستر على المخالفين".

وقال كاتب أوغلو، إن القضية هنا ليست في الاستياء من تطبيق القانون، بل التعامل مع القانون بحيث لا يتضرر الاقتصاد التركي، أو أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية في إسطنبول.

حديث كاتب أوغلو، يأتي تعليقاً على الأنباء التي تشير إلى تململ المستثمرين السوريين في إسطنبول بسبب الإجراءات التي تتخذها الولاية بحق المخالفين لقانون الحماية المؤقت.

وكان والي إسطنبول قد توعد في أواخر شهر آب الماضي، بفرض عقوبات على أرباب العمل الذين لم يسجلوا اليد العاملة في التأمين الاجتماعي، ما أدى إلى ظهور شكاوى من نقص العمالة السورية في المدينة.

ولفت علي يرلي قايا، والي إسطنبول، إلى أن الولاية بصدد دراسة استثناءات للمستثمرين، من حملة ملاحقة المخالفين، لكن من دون أن يوضح أكثر، تاركاً التفاصيل للقاء الذي سيجريه بممثلي غرفة تجارة إسطنبول في العاشر من الشهر الجاري.

من جانبه أكد "أبو محمد"، المستثمر في مجال المطاعم في مدينة إسطنبول، في تصريح لـ"اقتصاد"، تراجع نسبة العمل في مطعمه بحوالي 40%.

وقال: "الإجراءات الأخيرة وملاحقة المخالفين، أثرت كثيراً على السوريين في إسطنبول"، مبيناً أنه "قد يضطر في حال ساءت الأوضاع أكثر إلى إغلاق المطعم، والبحث عن عمل آخر".

يذكر أن وزارة الداخلية التركية، كانت قد مددت المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين لدى إسطنبول لغاية ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٩ بالاتفاق مع والي إسطنبول، وذلك للمغادرة الطوعية أو تسوية أمورهم، وليس للبقاء.

وأشارت الداخلية التركية إلى أنه خلال هذه المدة سوف يتم ترحيل المخالف إلى مخيم أو خارج تركيا على حسب الحالة، وبعد انتهاء المهلة سوف يكون هناك عقوبة تصل للسجن وغرامة مالية.