مصدر لـ "اقتصاد": حل حكومة الإنقاذ في إدلب، بات محتملاً

حصل "اقتصاد" من مصدر عسكري، على تفاصيل تشير إلى تحركات مرتقبة على الصعيد المدني والإداري في مدينة إدلب وريفها.

وجاء في التفاصيل التي كشفها المصدر، أن هيئة تحرير الشام، تتجه لتعزيز صلاحيات المجالس المحلية، وتوسيع تلك الصلاحيات، وذلك تحضيراً لفراغ إداري مرتقب، في إشارة إلى احتمال حل "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني للهيئة.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماعات التي يجريها الجانب التركي مع "تحرير الشام"، الهادفة إلى التوصل إلى آليات بديلة عن العمل العسكري التركي أو الروسي، لا زالت مستمرة.

ووفق المصدر، فإن "تحرير الشام" امتثلت حتى الآن للضغوط التركية. وعلّق المصدر بقوله: "كل هذه التحركات هي لخدمة المرحلة اللاحقة، حيث من المتوقع أن تعلن (تحرير الشام) عن حل (حكومة الإنقاذ) لكن بعد التوصل إلى اتفاق مع تركيا بصيغة معينة"، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

مصادر محلية كشفت في وقت سابق عن طلب تركي من "تحرير الشام"، بحل نفسها، مقابل وعود بدمج تشكيلاتها العسكرية "المحلية" في تشكيل عسكري، تحت سقف وزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة".

بالمقابل أشارت منابر إعلامية إلى توصل تركيا وروسيا لهدنة طويلة الأمد في إدلب (6 أشهر، تليها ثلاث مراحل بالمدة ذاتها)، وهو الأمر الذي نفته مصادر المعارضة العسكرية العاملة في إدلب، وفي ريف حلب الشمالي.