هل تُقلق محاكمة رفعت الأسد ابن شقيقه بشار؟

يلتزم النظام السوري الصمت حيال بدء القضاء الفرنسي محاكمة رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

والاثنين، بدأ القضاء الفرنسي بمحاكمة الأسد (82 عاماً) للمرة الثانية، بتهم عدة، منها الاحتيال الضريبي، والاستيلاء على أموال سورية في وقت سابق.

رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، اعتبر أنه مع بداية محاكمة رفعت الأسد، بدأ القلق يتسرب إلى أصحاب القرار في النظام السوري، وبشار الأسد على رأسهم.

وأوضح المحامي البارز، في حديث خاص لـ"اقتصاد"، أن محاكمة رفعت بقضية مالية، تهدد الاستثمارات والأموال المودعة في البنوك الأوروبية التي يملكها أصحاب النفوذ في النظام السوري.

وأشار البني، إلى الدعاوى المرفوعة في العديد من المحاكم الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، النمسا، السويد، سويسرا، النرويج) ضد العشرات من مسؤولي النظام، موضحاً أن "الدعاوى تستهدف 67 شخصية في النظام السوري، من بينهم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وعلي مملوك".

وبالعودة إلى محاكمة رفعت الأسد، أشار البني إلى وجود ملف جزائي متعلق بارتكابه جرائم حرب، إلى جانب الملفات المالية التي يتم محاكمته عليها، مؤكداً أن "الملف الجزائي المتعلق بارتكاب رفعت جرائم حرب، والمرفوع في القضاء السويسري، سيكون واحداً من الأدلة التي ستنظر فيها المحكمة الفرنسية".

ويُتهم رفعت الأسد بارتكابه مجازر في مدينة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، وسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه حافظ إلى فرنسا، عقب خلافهما على السلطة.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ياسر الفرحان، أن مباشرة القضاء الفرنسي بمحاكمة "رفعت الأسد"، خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة على مدى عقود من قبل عائلة الأسد.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع الائتلاف، يوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الإيجابي في فتح ملفات فساد أخرى لعائلة الأسد، مما يمهد إلى محاكمات مماثلة لكبار الفاسدين المتهمين بنهب الأموال على حساب أبناء الشعب السوري.

يذكر أن رفعت غاب عن محاكمته الأخيرة لأسباب صحية، وفق محامييه، الذين أبرزوا شهادة طبية لدعم قولهم.